الجمعة 22 يناير 2021 – 03:35
قالت الجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال القانونية محرري العقود ثابتة التاريخ بالمغرب إنها عقدت اجتماعا لـ”جرد ومناقشة سياسة البطء غير المبرر في تعطيل الحقوق الدستورية والمهنية والقانونية والتشريعية لهذه الشريحة التي ضربت في مواطنتها حد الإقصاء”.
وأضافت الجمعية، في بلاغ لها، أن الجمع التدارسي صادق على البيان الذي يشير إلى أن “المهنيين يؤكدون ويصرون على أحقية وعدالة ملفهم المطلبي في تنظيم مهنتهم بالاستحقاق لبرمجة مشروع قانونهم 12/88 مع التعديلات المتطلبة، ويدعون وزير العدل ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للعمل ضمن هذه الولاية التشريعية على تحقيق هذا المقتضى الحقوقي والمهني”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن “المهنيين يسجلون بحزن وألم الانتظارية وقتل الزمن المهني الذي عمر 18 سنة من غير مبرر، والذي خلف أضرارا لا تعوض في أسرهم ومسار مستقبلهم، ويحملون المسؤولية كاملة في جانبها الوزاري والبرلماني لعدم مواكبة ما تتطلبه حقوقهم التي هضمت”.
وبعدما “شجب المهنيون الوضع المزري الذي تسببت فيه المؤسسات التي ترعى حقوقهم”، طالبوا وزارة العدل ولجنة التشريع بـ”العمل على التعجيل ببرمجة مشروع قانون 12/88 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال القانونية محرر العقود ثابتة التاريخ في هذه الدورة البرلمانية، لما تعرفه البلاد والعباد من جائحة كورونا، حتى يتسنى لهم تنظيم مهنتهم بما يتطلب من حقوق وواجبات”.
ودعا المهنيون جميع القوى المؤسساتية والحقوقية بالبرلمان بمجلسيه، ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى “العمل على تمكين المهنيين من حقهم المهني الثابت بظهير 12 يناير 1945 وبالمواثيق الأممية وبالدستور”.
