تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من شأنه أن يغلق الباب أمام عدد من الممارسات القائمة بالمدارس الخاصة، من قبيل بيع الكتب المدرسي.
ويقضي مقترح القانون بعقوبات قاسية يمكن أن تصل إلى حد إغلاق المؤسسات التي تعمد لإجبار الأهل على اقتناء الكتب المدرسية منها.
وينص المقترح على تشديد العقوبات في حالات العود؛ إذ يمكن أن تصل العقوبة المالية إلى مائة ألف درهم، أو الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون ما أسمته “احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية”، قائلة إن الأمر يتسبب في “قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام”.
وتابع “البيجيدي” في تقديمه لمقترحه قائلا: “انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة”.
وينص مقترح القانون على “معاقبة المؤسسات التي تقوم بتغيير البرامج والمناهج المرخص بها في المملكة المغربية أو تسليم ديبلوم أو ديبلومات خاصة بالمؤسسة؛ لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.
وينص المقترح، كذلك، على غرامة من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم في حق كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص لها أو إضافة شعب إليها، أو أقدم على إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ماعدا في حالة وجود “قوة قاهرة”.
