خلف التعامل المختلف مع الوقفات الاحتجاجية بكل من الرباط والدار البيضاء استياء مجموعة من الفعاليات الحقوقية بالمغرب، نظرا إلى منع مختلف أشكال الاحتجاج بالعاصمة الإدارية، فيما يتم السماح لجماهير كرة القدم بتنظيم مظاهرات جماعية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتساءلت الفعاليات الحقوقية عن دواعي الاختلاف بخصوص اتخاذ القرارات بهذا الخصوص بالمدن المغربية، خاصة أن المنع الذي تعرضت له الاحتجاجات التي دعت إليها كثير من الهيئات والتنسيقيات بالرباط كان بمبرر الوضعية الوبائية الراهنة، بينما لم تؤخذ الحالة الوبائية بالدار البيضاء بعين الاعتبار أثناء الترخيص لمظاهرات جماعية.
لذلك، خرج تيار حقوقي يدعي أن الوقفات الاحتجاجية الممنوعة بالعاصمة الإدارية مردها إلى “أسباب سياسية”، لا سيما أن بعضها يتعلق بالدفاع عن شخصيات إعلامية وسياسية مُتابعة في المحاكم؛ في حين يتم الترخيص لبقية الوقفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي بالحواضر الأخرى للبلاد.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي أحمد الهايج إن “هذا التعامل ليس بالأمر الجديد، باستثناء ما وقع في أحداث 20 فبراير التي شهدت، بشكل نسبي، الكثير من التظاهرات بمختلف مدن المغرب دون تدخل”، مبرزاً أن “المنهجية المعتمدة من طرف الدولة كانت-وما زالت-هي تقييد التظاهر السلمي ومنع الوقفات”.
وأضاف الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة تلجأ للأسلوب الانتقائي بشأن الاحتجاجات في كثير من الأحيان، حيث تمنع هنا وترخص هناك، لكن المقاربة الأمنية تحضر على الدوام في التعامل مع جميع أشكال التظاهر السلمي”.
وأوضح الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الدولة لا تمنع جميع الوقفات الاحتجاجية مخافة أن يتسبب ذلك في احتقان اجتماعي قد يتحول إلى انفجار شعبي”، مؤكدا أن “بعض الملفات الحساسة يتم التعامل معها بشكل منهجي وصارم كما هو الشأن الآن بالنسبة إلى الوقفات المبرمجة في إطار لجان التضامن مع الصحافيين المعتقلين والمعطي منجب ومناهضة التطبيع”.
وشدد المتحدث لهسبريس على وجود “فئات مغضوب عليها، وملفات يُحرّم الاختلاط بها، ومن ثمّ يتم منع التظاهرات الاحتجاجية بشكل صارم”، ليخلص إلى أن “الدولة تستغل ظروف جائحة كورونا قصد إحكام قبضتها على الفضاء العمومي، من خلال منع المواطنين من الاحتجاج الميداني”، وفق تعبيره.
