الخميس 04 يونيو 2020 – 15:04
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى “الرفع التدريجي للحجر الصحي حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسَب طبيعة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي”، مُطالبة أيضا بـ”توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الإمكانيات والشروط الاحترازية؛ فرفع الحجر الصحي أصبح ضرورة اقتصادية، لكن لا يمكن الاعتماد فقط على السلوك المدني للمغاربة، بل يتطلب الاستعداد الجيد لضمان السلامة الصحية للجميع”.
ونادت الهيئة التنفيذية للفيدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ”ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”، وزادت: “الوضع الحالي يستلزم انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني، مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
“ذلك يقتضي محاربة التهرب والتملص الضريبيين، حيث لا ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدولية، والحرص على التدبير الأمثل للمديونية العمومية وتحويل جزء منها إلى استثمارات، والحرص بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة، نظرا لتعطل قنوات دخولها، ما يستوجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية، باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر”، يورد البيان.
وبخصوص قانون المالية التعديلي، أكدت الفيدرالية أنه “ينبغي أن يتأسس على أربعة مرتكزات؛ هي تعزيز القدرة الشرائية للشرائح الدنيا والمتوسطة، ودعم العرض، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المداخيل الخزينة، وخلق مناصب شغل إضافية”، مؤكدة “أهمية القرارات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، والتي كان لها الأثر الكبير في تجنيبها كارثة صحية، بالإضافة إلى موقع المغرب جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث كان الفيروس أقل حدة، ومستدركة: “وإن كانت هذه القرارات على المستوى الإستراتيجي إيجابية، فإن تدبيرها عرف عدة انزلاقات”.
وأشار البيان بالنسبة للنفقات العمومية إلى “أسبقية القطاعات الاجتماعية، خاصة الزيادة في ميزانية الصحة العمومية والتعليم العمومي والتقليص من عدد صناديق الخزينة ومن المصاريف الجبائية، وإعادة النظر في شبكة الأجور في الوظيفة العمومية بخفض الأجور العليا وإقرار مخطط صناعي وطني، ضمن تصور جديد للأولويات، مع إقرار برنامج مستعجل لتجاوز التأخر الرقمي لبلادنا، وتضييق الهوة الرقمية الداخلية بتسهيل الولوج إلى العالم الرقمي لأغلب المواطنين”.
ولفت المصدر عينه إلى أن “جو التآزر والتضامن الذي خلقته الجائحة يعد مناسبة لإعطاء إشارات قوية إلى أن بلادنا ستقطع مع سياسات المرحلة السابقة، فتصفية الجو السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ وفِي مقدمتهم معتقلو الحراكات والصحافيون والمدونون، ووقف المتابعات والإسراع في إعادة العالقين ونهج سياسة تشاركية من خلال العودة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف؛ وكلها إشارات من شأنها إرجاع الثقة في إمكانات البلاد وإرادة الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره المغاربة”.
