شرع أرباب قاعات الحفلات على الصعيد الوطني، لاسيما بمدينة الدار البيضاء، في فتح محالهم استعدادا لاستقبال الزبائن الراغبين في تنظيم أعراس أو غيرها، إثر قرار السلطات العمومية السماح لهم باستئناف نشاطهم بعد إغلاق لمدة عام ونصف بسبب جائحة كورونا.
وبدأ مهنيو القطاع، هذه الأيام، نفض الغبار عن القاعات الخاصة بالحفلات، عن طريق تنظيفها وترتيبها وتجهيزها من جديد، تهيئا للشروع في استقبال حفلات في فصل الصيف.
وعبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من إقدام أصحاب قاعات الحفلات على رفع الأسعار قصد تعويض الأضرار التي تكبدوها جراء قرار السلطات الحكومية القاضي بالإغلاق طوال عام ونصف من الجائحة.
ولفت مدونون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يرفضون أن يقدم أرباب الحفلات على رفع الأسعار لتعويض الخسائر التي تكبدوها طوال فترة الإغلاق على حساب المواطن.
علي معايو، عضو الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أصحاب القاعات “سيعملون على تخفيض الأسعار بدلا من رفعها، على اعتبار أنهم يريدون فقط في البداية استئناف النشاط بعد مدة طويلة من الإغلاق”.
وشدد معايو، ضمن تصريحه، على أن “المسعى الرئيسي الآن بالنسبة لأرباب قاعات الحفلات والممونين هو العمل على تجاوز الوضع القائم”، وزاد: “المهنيون لمدة سنة ونصف وهم يعيشون في الظلام بسبب الإغلاق، وبعد هذا القرار هم يأملون أن يستعيد القطاع حيويته ونشاطه”.
وأردف المتحدث نفسه بأن المهنيين “سيعملون على أن تكون الأثمان منخفضة رغم أنهم سيتضررون من تحديد السلطات العدد، بالنظر إلى كونهم ملزمين بأداء مصاريف قارة سواء كان العدد محددا أو عاديا”.
واعتبر عضو الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات أن القطاع تضرر بشكل كبير جراء قرار الإغلاق بسبب الجائحة، متابعا: “لذلك سنعمل على توعية المهنيين بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية المفروضة، حفاظا على سلامة الجميع، وتفاديا لعودة الإغلاق مجددا؛ أما الأسعار فلن تكون في البداية هاجسا لدينا كمهنيين بقدر استئناف النشاط من جديد”.
وكانت الحكومة قررت ابتداء من فاتح يونيو الجاري اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر إلى التقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد الوباء.
وتشمل هذه التدابير، إلى جانب افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.
