الاثنين 27 يوليوز 2020 – 16:40
أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه “سيرا على نفس نهجه التواصلي، وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية، وتفعيل حق الجميع في المعلومة، فإنه يعبّر عن تنويهه واعتزازه بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين، من أجل تفعيل برنامج طموح أفرز حصيلة مهمة ومؤشرات واعدة متميزة تحققت في إطار من التعاون والانسجام”.
وأشار إلى أن “مختلف محاكم المملكة تمكنت، خلال فترة الثلاثة أشهر الممتدة من 27 أبريل إلى 24 يوليوز الجاري، من عقد 4403 جلسات عن بُعد، أدرج خلالها 75203 قضايا، استفاد منها 87893 معتقلًا، تمت محاكمتهم عن بُعد تفاديا لاحتمالات تفشي الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية”.
وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المعطيات المذكورة تأتي “في إطار تتبعنا وحرصنا على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بُعد التي أكملت شهرها الثالث من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة الحكامة والنجاعة في تدبير مرفق القضاء، وإيجاد التوازن الأمثل الواقعي الذي يحافظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، ويمكن في الآن نفسه من ضمان حق الجميع في محاكمات عادلة داخل آجال معقولة”.
وشدّد المصدر ذاته على أن “الحصيلة والأرقام والمؤشرات تحفزنا جميعًا كشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية، بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة رقمية متكاملة وناجعة”.
