السبت 18 يوليوز 2020 – 01:45
رحّب مهنيو حافلات نقل المسافرين بين المدن بقرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء زيادة نسبة عدد الركاب المسموح لهم بنقلهم من 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات إلى 70 في المائة، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، التي تشهد إقبالا كبيرا على السفر في مختلف الخطوط.
وفي المقابل أبدى بعض المعنيين بالسفر على متن الحافلات مخاوفهم من أن يؤدي رفع نسبة ملْء الحافلات إلى سبعين في المائة إلى إضعاف شروط السلامة الصحية التي وضعتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ذلك أن نسبة الملْء ستؤدي إلى الإخلال بالتباعد الاجتماعي بين الركاب داخل الحافلات.
وتعليقا على القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية على قطاع النقل، اعتبر مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل، أن زيادة عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن حافلات نقل المسافرين سيكون في صالح المهنيين، مبرزا أن هذا القرار لن يؤثر على شروط السلامة الصحية المطبقة.
وأكد شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل تم بعد الاستشارة مع وزارتي الداخلية والصحة، باعتبارهما الجهتين اللتين تدبّران مرحلة الطوارئ الصحية، معتبرا أن رفع نسبة ملء حافلات نقل المسافرين لن يشكل أي خطر على صحة الركاب، طالما أن السفر يتم وفق تدابير خاصة.
وكانت السلطات العمومية حددت نسبة ملء حافلات نقل المسافرين في خمسين في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات فقط، بعد رفع الحجر الصحي، مع فرض الالتزام بمجموعة من الشروط، وهو ما أثار غضب المهنيين ودفعهم إلى الإضراب عن العمل، قبل أن يتم السماح بزيادة النسبة إلى سبعين في المائة مع اقتراب عيد الأضحى.
ورغم ذلك فإن مهنيي قطاع نقل المسافرين مازالوا يعتبرون أن تقليص عدد المسافرين عمق أزمتهم، بعد توقفهم عن العمل لمدة أربعة أشهر. وقال مصطفى شعون: “النسبة الحالية غير كافية طبعا، ونحن ننتظر مواكبة القطاع من أجل إخراجه من أزمته الحالية”.
وأكد المتحدث ذاته أن الهيئة النقابية التي يرأسها “ستقدم إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مقاربة لإنقاذ قطاع نقل المسافرين”، مضيفا: “المهنيون تضرروا كثيرا وستستمر الأزمة خلال الشهور المقبلة، إذ ينتظرهم التأمين، وسداد القروض مع فوائدها، وأداء سومة كراء مأذونيات النقل، التي يتجاوز سعر كراء أرخصها عشرة آلاف درهم في الشهر”.
واستطرد المتحدث بأن المهنيين لا يطالبون بالدعم المالي المباشر، بل بمواكبتهم للخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها، في انتظار توقيع عقد البرنامج، وزاد: “قانون المالية واضح، وجلالة الملك دعا في المجلس الوزاري الأخير إلى مساعدة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا”.
