يسود غليان كبير في صفوف مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الحكومية، القاضية بالإغلاق الكلي للمطاعم بكل من الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة وأكادير، بدءا من اليوم وطيلة ثلاثة أسابيع؛ بينما تغلق جميع المقاهي على الصعيد الوطني على الساعة الثامنة ليلا.
وأثار قرار الحكومة غضبا كبيرا في صفوف المهنيين، الذين كانوا يراهنون على نهاية السنة والاحتفالات التي ترافقها لتعويض جزء من الخسارة التي تكبدوها طوال أشهر الحجر الصحي، واصفين هذا القرار بـ”المجحف”، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر منها القطاع.
ووجد بعض أرباب المطاعم الكبرى على مستوى الدار البيضاء أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، لاسيما أنهم قاموا قبل صدور البلاغ الحكومي باقتناء السلع ومواد المطعمة، لينزل القرار كقطعة ثلج عليهم، إذ إن هذه المواد ستتعرض للإتلاف لعدم صلاحيتها لثلاثة أسابيع.
واستنفرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أعضاءها، إذ عبر مكتبها الوطني عن “قلقه الشديد لغلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هاته السنة، وكذا لعدم اتخاذ الحكومة قرارات للتخفيف من معاناة المهنيين المغاربة مع الظروف الاجتماعية المأساوية التي أصبح يعيشها الآلاف منهم”.
وعبرت الجمعية عن استياء أعضائها “لعدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين”، كما شجبت “التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هاته الجائحة، وغيرها من المراسلات”.
ووجهت الجمعية، وفق بلاغ لمكتبها الوطني، انتقادات شديدة لرؤساء الجماعات، “نظرا لاستمرار عدد منهم في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة إلى ظهائر ما قبل سنة 1918، مبررين الأمر بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك”، معتبرة أن “استمرار هاته الظهائر الاستعمارية والقوانين غير القابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية”.
وأوضح رئيس الجمعية، نور الدين الحراق، أن قرار إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع في هاته الفترة بالذات نزل على المهنيين كالصاعقة، مضيفا أن عددا منهم “كانوا يعولون على هاته الفترة من السنة، وكانوا ينتظرون ويتوقعون تخفيف القيود عنهم لتعويض جزء من الخسارة التي تكبدوها طيلة هاته السنة”.
وشدد الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجمعية والمهنيين “ضد هذا القرار جملة وتفصيلا”، مردفا: “جاء ترحيبنا به فقط لأننا أردنا ألا نعاكس قرارات الحكومة المتعلقة بدرء انتشار هذا الوباء”، ومشيرا إلى أنه “كان لزاما على الحكومة أن تقابل هاته القرارات بقرارات أخرى تطمئن المهنيين؛ فغير مقبول تماما أن تطلب الإغلاق والإغلاق المبكر والعمل بأقل من 50٪ ثم تطلب تأدية 100٪ من الضرائب، و100٪ من كل الواجبات، كأنه لا يوجد شيء اسمه كوفيد 19”.
وأردف المتحدث نفسه: “رؤساء الجماعات الذين اعتقدنا أنهم أقرب إلينا من الجهات الحكومية لم يترددوا في إشعار المهنيين بمراجعات وذعائر، بمعامل ثلاث مرات، مستندة إلى ظهائر الفترة الاستعمارية”، وزاد: “المنتخبون يتذرعون بوزارة الداخلية ويحملونها كامل المسؤولية عن هاته الإشعارات، وهذا ما جعلنا نراسل وزير الداخلية لنستفسره عن الأمر”.
هذا وطالبت الجمعية الحكومة بـ”إلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة سنة 2020 لمساعدة هاته الوحدات على الاستمرار، وكذا تنزيل توصيات المناظرتين بكل من مراكش والصخيرات، اللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع”.
