الثلاثاء 28 يوليوز 2020 – 00:55
وجد عشرات الأطر التعليمية أنفسهم عالقين في مدن التدريس، بعد قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التنقل من وإلى بعض المدن، تبعاً لتطورات الوضعية الوبائية في المملكة خلال الأيام الأخيرة.
ويسود استياء عارم وسط الشغيلة التربوية، بسبب الإعلان المتأخر لوزير “التربية الوطنية” عن إعفاء الأساتذة والموظفين من توقيع “محاضر الخروج” بشكل حضوري، في وقت طالب فيه الأساتذة بتغيير نمط توقيعها منذ مدة.
وقد أنهى عشرات الأساتذة مهامهم منذ انتهاء امتحانات البكالوريا، لاسيما أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي؛ لكنهم اضطروا للبقاء في مدن التدريس إلى أواخر يوليوز لتوقيع “محاضر الخروج”، غير أن قرار منع التنقل جعلهم يعلقون خارج أماكن الإقامة.
وانتقدت الأطر التعليمية البلاغ الإخباري الأخير لوزير التربية الوطنية، الذي أشار إلى إمكانية توقيع “محاضر الخروج” بشكل غير حضوري، عبر ربط الاتصال برؤسائهم في العمل لاطلاعهم على وضعيتهم، لافتة إلى أنها لطالما طالبت باعتماد بدائل الرقمنة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن “وزارة التربية الوطنية تستمر، للأسف الشديد، في الارتجالية والعشوائية بخصوص تدبير القطاع بصفة عامة؛ ما مرده إلى القرارات غير المحسوبة المتخذة منذ مدة طويلة”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأساتذة لطالما طالبوا بإلغاء محاضر الخروج نهائيا هذه السنة، أو اعتماد التوقيع الإلكتروني، أو عبر الهاتف؛ لكن الوزارة تستهزئ بنساء ورجال التعليم”.
وأوضح الإطار التعليمي أن “البلاغ الأول للوزير الوصي على القطاع حثّ على توقيع محضر الخروج يوم 27 يوليوز، في وقت أنهى فيه أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي مهامهم مباشرة بعد انقضاء امتحانات البكالوريا في دورتها العادية، لأن جزءاً كبيرًا منهم لا يشاركون في الدورة الاستدراكية”.
وتابع بالقول: “طالبنا بالتحاق الأساتذة بمنازلهم قصد تخفيف الضغط على وسائل النقل العامة؛ لكنهم اضطروا إلى البقاء في مدن التدريس إلى غاية 27 يوليوز. وقد أسفر القرار الارتجالي لوزارة الداخلية عن نتائج كارثية”.
“هناك أساتذة عالقون في مجموعة من المدن بسبب عناد الوزارة”، يورد محدّثنا، الذي لفت إلى أن “وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا يسمح للأساتذة بالتوقيع الإلكتروني في منتصف الليل في المدن المشمولة بقرار الإغلاق، لكن يوجد أساتذة يقطنون في مدن بعيدة، ويلزمهم المرور بهذه المدن”.
وختم مصرّحنا حديثه قائلا: “القرار العشوائي يأتي في سياق مسلسل من الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الوزارة، حيث تدل على الفشل الذريع الذي أبان عنه مسؤولو القطاع منذ 2017″، خالصا إلى أن “الجميع مقبل على سنة دراسية صعبة في تاريخ البلاد؛ لكن سيستمر الارتجال بالتأكيد، ما سيقود القطاع إلى كارثة غير مسبوقة”.
