وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم إستراتيجية المغرب طويلة الأمد لتعزيز الرأسمال البشري.
وأفاد بيان للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، بأن هذا القرض، الذي يهدف إلى تحسين تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية، سيمول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز على محور تنمية الطفولة المبكرة.
ونقل البيان عن جيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، قوله إن “المسار الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي للمغرب سيعتمد على قدرته على تسريع أوجه التقدم في التنمية والتوزيع المنصف للرأسمال البشري”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “البرنامج سيدعم التدخلات الأساسية لتعزيز ولوج السكان القرويين إلى خدمات ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة”.
وأوضح البنك الدولي أن البرنامج وضع لمواكبة الإستراتيجيات التي تبنتها السلطات المغربية، من أجل تعزيز تنمية الأطفال، من خلال الاعتماد على معطيات ملائمة، مشيرا إلى أنه “يبدو أن الفوارق التي لوحظت على حساب أطفال المناطق القروية بالمغرب مرتبطة بعدم التمكن من الولوج إلى برامج ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة والبعد عن الخدمات التي تركز على التغذية والصحة والتحفيز المعرفي المبكر”، مشيرا أن “البرنامج سيركز بالتالي على دعم هذه الفئة من الخدمات في الوسط القروي”.
وقالت فضيلة كايو، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية التي تتولى الرئاسة المشتركة لفريق المشروع، إن “السنوات الأولى من الحياة تشكل فترة من النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي المكثف، وتعتبر التجارب التي يعيشها الأطفال خلال هذه المرحلة من النمو حاسمة بالنسبة إلى صحتهم ورفاههم في المستقبل”، مضيفة أن “الاستثمار في صحة الأطفال الصغار وتغذيتهم وتعليمهم هو أفضل استثمار يمكن لأي بلد أن يقوم به، ونحن سعداء بدعم هذه المبادرة الإستراتيجية”.
وسيتعزز تتبع وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة بواسطة آليات مؤسساتية قائمة بالفعل، حيث أبرزت سميرة نيكايين، الخبيرة التربوية التي تشارك في رئاسة المشروع، أنه “من الضروري مراقبة النمو العام للأطفال منذ الولادة إلى غاية دخولهم إلى المدرسة الابتدائية، من أجل ضمان دعم فعال للأطفال في وضعية هشة من خلال أنظمة تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء العالم”.
وقال لوك لافيوليت، مدير برنامج التنمية البشرية المشارك في رئاسة المشروع، إن “عدم المساواة في تنمية الأطفال في المناطق القروية يرتبط بعدم التمكن من الولوج إلى الخدمات وضعف الحصول على الرعاية الغذائية والطبية، وكذا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وسيدعم البرنامج بالتالي تطوير خدمات التعليم والصحة والتغذية في المناطق القروية”.
