الثلاثاء 01 شتنبر 2020 – 22:10
طلب المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة، وبالتالي السلطة القضائية، ممن وصفهم بـ”الفيروسات ومن يقف وراءهم”؛ في إشارة إلى عصابة شرق المملكة تنشر أشرطة على قناة بموقع “يوتيوب” تحت اسم “بلا حدود”.
واعتبر المكتب في بلاغ له، صدر عقب اجتماع طارئ عن بعد، أن الأشرطة تضمنت اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة، وتمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها.
وأكد المكتب الجهوي ضرورة التحرك المستعجل لـ”ردعهم وإيقاف هذا النزيف الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة، وبالتالي يؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم”.
وشدد البلاغ، توصلت به هسبريس، على أن “القضاة هم مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، لكن التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية”، معلنا تضامن المكتب مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة وما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير.
وأبرز المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء أن هذه الافتراءات والأكاذيب جاثمة على قلوب القضاة ومصدر قلق لديهم من خلال كثرة الأباطيل والتهم التي تعج بها هذه الأشرطة، معلنا أن حشر القضاة في صراعات مهنية لن يخدم أجندات من يقف وراء هذه الحملة المسعورة، و”لن يثني القضاة عن القيام بدورهم الأساسي في المجتمع؛ وهو التطبيق الصارم للقانون والفصل في المنازعات بكل استقلالية وتجرد ونكران للذات”.
وختم المكتب بلاغه بتأكيد أنه يحتفظ بحقه في سلوك جميع الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل محاولة للنيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونها.
وكان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء قد أكد، عقب اجتماع له بخصوص الموضوع نفسه، أن “العشرات من الفيديوهات المنشورة في تلك القناة تشكل أفعالا جرمية معاقبا عليها بعقوبات حبسية، ولا علاقة لها بالعمل الصحافي المهني المسؤول”.
ودعا المكتب الجهوي “الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في صيانة سمعة وهيبة واستقلالية القضاء وكرامة القضاة كالتزام دستوري”، معبّرا عن “اعتزامه سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة القائمين على تلك القناة، الذين يعتقدون أن البحث عن البوز عن طريق التشهير بإخفاء الهوية سيحول دون تنزيل القانون في حق أفعالهم الجرمية”.
