موقظة حملة وقف المتابعات في حق العلاقات الرضائية، تستمر قضية “شابة تطوان” في حشد أصوات مطالبة بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المغربي المجرم للعلاقات خارج إطار الزواج، معتبرة استمراره امتدادا لمضامين “قروسطية”.
وانضمت إلى الحملة، التي باشرتها مبادرة “خارجة على القانون”، أصوات أخرى يتقدمها النائب البرلماني عمر بلافريج والمخرجة السينمائية صونيا التراب، محاولة المضي في تغيير ثقافة المجتمع وتكريس تسامحه مع الاختيارات الفردية للبالغين.
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”؛ وهو ما ترفضه فعاليات حقوقية واسعة، كلما فتح نقاش القوانين الجنائية.
وينقسم المجتمع المغربي عادة بخصوص القضايا المتعلقة بالحريات الفردية إلى تيارين؛ ففي الوقت الذي يصر فيه تيار على ترجيح ما يسمى بالأخلاق العامة، يرفض تيار آخر أن تمارس الوصاية على الناس خصوصا أمام تحقيقهم الاستقلالية في كل شيء.
الحقوقي المغربي شكيب الخياري يعتبر أن المملكة سبق لها أن أقرت، في إطار الآليات الحقوقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، رفضها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وبين المثليين لكونها تتعارض مع أحد الثوابت الجامعة للأمة وفق الدستور.
لكن التساؤل الذي يطرح هنا، بالنسبة للخياري، هو: هل، فعلا، وفق الشريعة الإسلامية، جميع العلاقات خارج إطار الزواج محرمة أم أن هناك مجالا للإباحة؟ مشيرا في المقابل إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر توصيات تضمنتها مذكرة تدعو إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين عموما؛ ومن ضمنها المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، يقول المصرح لهسبريس موضحا أن المجلس طالب باقتصار الأمر على العلاقات التي تتم عن طريق عنف غير مشروع أو ربط علاقة جنسية مع قاصر، على أساس أن الرضا هو الأساس في العلاقات الجنسية بين الراشدين.
وأكمل الخياري أن هذا التوجه المقدم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، مؤكدا ضمن التصريح ذاته أن المدخل الحقيقي لترسيخ حقوق الإنسان في التربة المغربية هو إلغاء جميع وسائل خنقها من التشريع.
