الأحد 31 ماي 2020 – 09:10
عودة متعثرة للأنشطة الاقتصادية تعيشها مختلف القطاعات التي استأنفت عملها، بعد توقف اضطراري أملته سياقات كورونا، والكتبيون ليسوا بمنأى عن هذه المتغيرات الكثيرة، بداية بغياب المداخيل بشكل نهائي، وكذا كساد بعض المنشورات.
ومباشرة بعد قرار الفتح، تفاجأ الكتبيون بقرار وزارة التربية الوطنية تحيين 20 مرجعا تربويا، وهو ما ينذر بتجدد مطالب التعويض عن الملغاة، خصوصا أن هذا الملف شكل محطة احتجاجية دائمة للهيئات المنظمة لقطاع بيع الكتاب.
ورغم قرار فتح الأبواب، إلا أن الإقبال على المكتبات والأكشاك مازال ضعيفا، بالعودة إلى غياب الجرائد والمجلات، ثم استمرار المخاوف من انتشار عدوى “كورونا”؛ فيما يبقى الهاجس الرئيسي هو احتمالية تعثر الدخول المدرسي المقبل، الذي يشكل عادة فرصة كبيرة للربح من الكتاب.
وفي نظر عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، فالمكتبات فتحت أبوابها منذ صدور قرار وزارة التربية الوطنية، وقد شابت ذلك بعض التجاوزات من لدن السلطات، لكن سوء التفاهم انجلى بسرعة، عقب تقديم التوضيحات اللازمة.
وأضاف كوثر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوضع العام الذي يعيشه الكتبي في السياق الحالي صعب جدا، كما زاده تعقيدا قرار تغيير مقررات بعض المستويات الدراسية، مسجلا أن الجمعية ستلتقي مع مديرية المناهج للتداول في القرار.
وأورد المتحدث أن الإغلاق خلف متضررين، لكن على العموم فالقطاع يعيش على وقع التخبط منذ سنوات كثيرة، مشددا على أن الحلول تبقى ثلاثية الأطراف بين الناشر والكتبي ووزارة الثقافة، ومطالبا باتفاق ثلاثي ودفتر تحملات.
وأشار كوثر إلى أن أغلب المكتبات تشتغل بكثرة أثناء الدخول المدرسي، الذي قد يشهد مشاكل مستقبلا، مؤكدا أن أغلبية المكتبات على حافة الإفلاس، وهو ما يستوجب الاستدراك من خلال حماية الكتبي من كثير التجاوزات التي تطبع المجال.
