كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن كلفة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين، التي ترجمت إلى قانون إطار، وفقا لدراسة حديثة، تبلغ بين 10 و14 مليار درهم سنويا.
جاء ذلك ضمن دراسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمواضيع تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث سجل الوزير أمزازي أن اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم العديد من المؤسسات والسلطات الحكومية، عقدت ثلاثة اجتماعات، موضحا أنها “قامت بهذه الدراسة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تحيينها لتنزيل جميع الأوراش التي تهم القانون الإطار”.
أمزازي أوضح أن الدولة تخصص ميزانية سنوية لكن لا بد من إبداع آليات جديدة للتمويل من طرف الشركاء، عبر المجالس الترابية أو المقاولات العمومية والخاصة، موردا أنه تم فتح حساب يهم القانون الإطار به اليوم 50 مليون درهم.
المسؤول الحكومي أكد أن هناك برامج جهوية قابلة للتنفيذ، كاشفا أن الوزارة ستتجه إلى اعتماد التعاقد بين الوزارة والجامعات من جهة، وبين الوزارة والأكاديميات من جهة أخرى، وسيتم توقيع اتفاقيات خلال الشهر المقبل بناء على مؤشرات رقمية.
ورغم تأكيد القانون الإطار أنه “لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”، إلا أنه نص على أن “تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون الإطار”.
وتبعا للقانون الإطار، يُحدَث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وعلى مستوى تمويل البحث العلمي، ينص القانون الإطار على الشراكة والتعاقد بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وبصفة خاصة منها المقاولات الوطنية، و”ذلك من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع، يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية”.
