انتظارات بالجملة يترقبها المغاربة من السنة الجديدة؛ فبعد إسقاط عام كورونا، باتت قطاعات برزت هشاشتها من بين أولويات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، وفي المقدمة التعليم والصحة، اللذان احتلا صدارة احتياجات السنة الماضية.
وأمام واقع التعليم عن بعد واضطرار الجميع للتوجه نحو المستشفيات العمومية في حالة الإصابة بفيروس كورونا، أصبح تحسين جودة القطاعين شغلا للمغاربة الذين يقيسون بلدهم مع العالم خلال زمن الجائحة وطرق الخروج منها بأقل الخسائر.
وشكلت قوانين المالية التي مضت فرصة طرح فيها مواطنون كثر الأمر، لكن درجة التفاعل الحكومي والبرلماني لم تكن في المستوى المطلوب، وهو ما جعل نقابات قطاعية ترفع شعار الاحتجاجات أمام المسؤولين، انتظارا للإنصاف.
بدورهم، مهنيون شكل نداء تجويد الخدمات والميزانيات الموفرة قاعدة بنوا عليها كافة احتجاجاتهم خلال زمن الجائحة، خصوصا الأطباء والممرضين الذين ظلوا ينادون بضرورة التحرك لمعالجة مشاكل متراكمة منذ بدايات الاستقلال.
الصحة
الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري قال إن “انتظارات المغاربة من السنة المقبلة تتعلق بالدرجة الأولى بأمل أن يرفع الله عنا هذا الوباء، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ليتحقق الانفراج الاقتصادي، لأن الدخل لدى غالبية المواطنين رهين بالعمل اليومي والأنشطة الاقتصادية الروتينية”.
وحسب الخضري، فـ”تحسين منظومة الصحة يحتاج إلى الاستثمار في العنصر البشري أولا، وتجويد ودمقرطة المنظومة التشريعية الخاصة بالصحة، بما في ذلك وضع قواعد دقيقة وصارمة لمراقبة وزجر المخالفات، وجعل حق الولوج إلى التطبيب وجودة الخدمات الطبية العمومية أسمى أهداف النظام الصحي الوطني”.
“هذا ورش كبير يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وحقيقية، أقوى من اللوبي الاحتكاري الذي أثبت الواقع الملموس أنه لا يتقن سوى ابتزاز المواطن المغربي، كما أن الكثير من المستشفيات ببلادنا افتقدت إلى حد بعيد البعد الإنساني والضمير المهني”، يكمل المصرح لجريدة هسبريس.
التعليم
وبخصوص التعليم، يقول الخضري إن “الجائحة سرعت من وتيرة اعتماد التعلم عن بعد، فالتلميذ الآن مطالب بأن يعتمد على نفسه أكثر مما سبق، رغم أن الوضع التعليمي في وضعية صعبة، لكن، استشرافيا، يبدو أننا مجبرون على التأقلم مع الوضع”.
ويضيف أنه “بات لزوما على الحكومة دعم بنيتها الأساسية الخاصة باعتماد التعليم عن بعد، إلا أن معضلة عدم تكافؤ الفرص تبقى قائمة بسبب عدم قدرة العديد من تلميذات وتلاميذ المناطق النائية على الولوج إلى الأنترنت، الذي بات جزءا لا يتجزأ من أساسيات المنظومة التعليمية عالميا”.
وسجل الخضري أنه “على الأقل كان لزاما على الوزارة المعنية وحتى الجماعات الترابية خلق فضاءات معززة بشبكة الأنترنت المجاني لتوفير حق الولوج إليها، ونشر منصات تعليمية افتراضية مجانية لفائدة التلاميذ، وهذا الأمر يتطلب تعبئة كبيرة لكافة الفاعلين، بما في ذلك الأطر التربوية”.
