السبت 13 يونيو 2020 – 03:58
مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الذي يتزامن هذه السنة مع فتح المجال للتدريس عن بعد بسبب تداعيات جائحة كورونا، وككل عام، أثار توقيع محاضر المغادرة حنق الأساتذة الذين يضطرون من أجل ذلك إلى العودة إلى المؤسسات التعليمية التي يدرّسون فيها، ومنهم مَن يقطع مئات الكيلومترات.
ويطالب عدد من الأساتذة المعنيين بإيجاد حلٍّ يُعفيهم من عناء العودة إلى مقار عملهم، خاصة بالنسبة للذين يقطنون منهم في مناطق بعيدة، ويقترحون إمّا تحديد تاريخ التوقيع على محاضر الخروج مباشرة بعد نهاية الموسم الدراسي، أو اعتماد التوقيع الإلكتروني.
ووصل مطلب الأساتذة إلى قبة البرلمان، حيث دعا الحسين حريش، برلماني عن فريق العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتغيير الطريقة التقليدية لتوقيع محاضر الخروج واعتماد التوقيع الإلكتروني.
وقال البرلماني المنتمي للأغلبية: “مع كل نهاية موسم دراسي، يثير توقيع محاضر الخروج امتعاض الأساتذة الذين يضطرون إلى العودة إلى المؤسسات التعليمية التي يدرّسون بها من أجل توقيع محاضر الخروج”، منبها إلى أن “منهم مَن يقطع مسافات طويلة جدا”.
ونبه حريش إلى ما اعتبره مشكل تأخير تاريخ توقيع محاضر الخروج الخاصة بالمديرين الذين يضطرون إلى ملازمة الإدارة إلى غاية أواخر شهر يوليوز، موردا أن هذا القرار “اتخذ في وقت سابق فقط من أجل إبقاء المديرين في مكاتبهم لمتابعة أشغال صباغة المؤسسات التعليمية، ولم يعد له من داع اليوم”.
وشدد البرلماني ذاته على ضرورة “تجاوز التوقيع بالطريقة التقليدية في ظل وجود بدائل أخرى ممكنة، مثل التوقيع الإلكتروني في إطار رقمنة الإدارة”، مبرزا أنّ “الوزارة تعتمد عددا من البرامج الإلكترونية، مثل (مسار) و(تبليغ)، إضافة إلى التعليم عن بعد الذي أبلى فيه الأساتذة والمدراء وباقي المتدخلين البلاء الحسن”.
وتطرح مسألة استبدال التوقيع التقليدي بالتوقيع الإلكتروني سؤال كيفية التأكد من وجود الأستاذ داخل المغرب من عدمه؛ غير أنّ هذا الإشكال، حسب أحد الأساتذة، له حل، هو تمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج في المديريات الإقليمية القريبة من محالّ سكناهم عوض التنقل إلى المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها.
