الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 12:00
في ظلّ غياب لقاح “فعّال” للقضاء على فيروس “كورونا”، تزدادُ مخاوف الدّول من تفشّي موجة ثانية ستكون أكثر فتكاً من سابقتها مع حلول فصل الخريف والشّتاء. وفي المغرب، ما زال الفيروس المستجدّ يحصد أرواح المواطنين، بينما لا خيارات واضحة أمام الدّولة للحدّ من انتشار “الوباء”.
وبات المغرب يسجّل أرقاما مهولة للإصابات بالفيروس الذي يواصل تحطيم كلّ التوّقعات الرّسمية والمهنية، بتسجيله لآلاف الإصابات المؤكدة وسط المغاربة؛ وهو ما جعل شبح “الإغلاق” يعود مجدّداً ويشمل مدن عديدة، بينما لا خيار أمام الدّولة سوى مواصلة التّعامل مع الجائحة بحزمٍ كبيرٍ.
ودفعَ الوضع الوبائي في المغرب السّلطات إلى إعادة النّظر في البروتوكول الصّحي المعمول به لمواجهة فيروس “كورونا”، فقد تقرّر اتخاذُ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للتّحكم في الوضعية الصّحية، خاصة في ظلّ تقاطر عدد كبير من المغاربة المصابين على مستشفيات المملكة، وارتفاع الحالات النشطة.
وعلى الرّغم من قرارات الإغلاق التي اتخذتها السّلطات مؤخراً على مستوى بعض المدن والجهات، فإنّ خيار “العودة” إلى الحجر الكلّي يبقى أمراً مستبعداً في الظّرفية الحالية، بحيث إن الحالة الاقتصادية تعيش انكماشاً غير مسبوقا، وكلّ المؤشّرات الاجتماعية تشير إلى استمرار الأزمة.
ويؤكّد عبد الإله الخضري، الباحث في السياسات الاقتصادية والابتكار، أنّ “الألطاف الإلهية بالدّول العربية والإفريقية عموما لعبت دورا كبيرا في تخفيف الوطأة دون أن يستطيع أحد إلى حد اليوم تفسير ذلك تفسيرا علميا دقيقا”، مبرزاً أنّ “الكثير من أوجه القصور تميز تعاطي المغرب مع الجائحة”.
ويقف الخضري عند ما اعتبره هامش الخطأ الكبير في جهاز الفحص PCR ” تفاعل البوليميراز المتسلسل”، حسب ما يتم تداوله، فضلا عن حالة الفوضى والضغط واللامبالاة داخل معظم المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس”.
وتوقّف المصرّح لهسبريس عند معاناة الأطقم الطبية والتمريضية مع غياب الوسائل اللوجستية الخاصة بمباشرة حالات “كوفيد19″، متسائلاً أين إذن المشكل؟، قبل أن يجيب: “في تقديري الخاص، رغم الميزانية الكبيرة التي وضعتها الدولة رهن إشارة النظام الصحي الوطني، فإن ثقافة النهب والانتهازية المقيتة واللامبالاة بأرواح المواطنين وغياب مصداقية وانهيار الثقة تضعف من فعالية ونجاعة مبادرات الدولة”.
وشدّد الخضري على أنّ هذه العوامل ترخي بظلالها القاتمة على أداء المؤسسات، خاصة ما يتعلق بأرواح المواطنين وحقهم في الكرامة والعيش الكريم. وزاد: “لسنا أسوأ من غيرنا في باقي الدول؛ لكننا كان يمكن أن نقدم أفضل مما نحن عليه، وكان ممكنا إنقاذ أرواح كثيرة لو كان النظام الصحي الوطني ببلادنا قويا متلاحما بما فيه الكفاية؛ وهو أمر بعيد المنال حاليا”.
