السبت 1 ماي 2021 – 05:35
أفادت لجنة التضامن مع الأستاذ سعيد ناشد بأن السؤال المحوري في نازلته “يتعلق في العمق بمدى الاعتبار والتثمين الذي تضمنه بلادنا لمختلف تعبيرات الرأسمال الرمزي، ومن ضمنها مجالات الإنتاج الإبداعي والنبوغ الفكري والعلمي والأدبي، وهو ما يجب أن يؤطر التعامل المطلوب مع ملف الأستاذ سعيد ناشيد، وحالات مماثلة لمبدعين آخرين”.
كما دعت اللجنة، في بيان، إلى إعطاء كل الاعتبار الضروري لأشكال الإبداع الفكري والأدبي والعلمي، ووضعها في قلب القيمة الحضارية المضافة لبلادنا، وهو ما ينسجم والرؤية الملكية المعبر عنها سنة 2014، التي تنص على أهمية “احتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي (…) ويرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهلات التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية؛ ويتعلق الأمر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأسمال بشري واجتماعي، والثقة والاستقرار، وجودة المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني، وجودة الحياة والبيئة وغيرها”.
وأعلنت اللجنة في ما أطلقت عليه اسم “بيان من أجل تثمين الرأسمال الرمزي واحترام الوضع الاعتباري للكفاءات العلمية والفكرية والإبداعية” أنها تترك للخليةِ القانونيةِ التي تضمّها، والمكونة من خبراء ومختصين في القانون، “تدارسَ ملف الأستاذ ناشيد واتخاذ القرار اللازم بعد فحص مدى تناسب الحكم بالعزل مع الفعل المنسوب إليه، وكذا النظر في مقدار الشطط الموجود في استعمال السلطة الإدارية من طرف المسئولين”.
كما دعت اللجنة إلى تدقيق حدود سلطة بعض المسؤولين الإداريين، “الذين يستغلون بعض المساطر الإدارية لغير أهدافها ومراميها، مع ما ينجم عن ذلك من تدابير مجحفة كالتنقيل التعسفي أو التعيين الانتقامي لأسباب غير مهنية”، حسب البيان.
