الأربعاء 11 نونبر 2020 – 06:39
أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على ضرورة “التأسيس لمرحلة جديدة تثمن كل المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها، ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز التي تطالها”.
وشددت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني، الثلاثاء، على “أهمية التشاور مع فعاليات المجتمع المدني، ليس فقط لما لعبته من أدوار تاريخية ومازالت في كل القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء، ولكن أيضا تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي عززت أدوار المجتمع المدني المرتبطة بالديمقراطية التشاركية”.
وأبرزت جميلة المصلي، خلال اللقاء التشاوري حول الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، “الجهود التي بذلها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء وجعل مبدأي المساواة والإنصاف مبدأين أساسيين للعلاقات الإنسانية، مع ما بُذل من إصلاحات قانونية كبيرة أبرزها القانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء، وقانون محاربة الاتجار بالبشر وغيرهما”.
وأشارت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى أنه “رغم الإصلاحات المؤسساتية، وجهود الوقاية والتحسيس، وتكوين الفاعلين، وبناء منظومة للتكفل، وكل الإصلاحات والمبادرات التي كان للمجتمع المدني فضل كبير في تحقيقها… مازال المجتمع المغربي على غرار مجموعة من الدول يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز”.
وأوضحت الوزيرة أهم أهداف “الأرضية الأولية للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030″، ملخّصة إياها في “استشراف العمل الحكومي في إطار رؤية شاملة متكاملة ومتقاسمة بين المتدخلين، وخلق الانسجام والتكامل اللازمين بين التدخلات لتحقيق النجاعة في القضاء على الظاهرة، ومواكبة تفعيل الإصلاحات القانونية المحققة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والاتجار بالبشر وغيره”.
وسجّلت جميلة المصلي ضمن الأهداف أيضا “إعطاء بعد جهوي مجالي لسياسة مناهضة العنف ضد النساء وجعلها شأنا محليا، مع تحديد أدوار الفاعلين المحليين، وتعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تحقق التكفل الفعلي بالنساء والفتيات والحماية من جميع أشكال العنف وفي كل المجالات وكل مراحل العمر”.
وتضمنت الأرضية أهدافا تروم “ضمان حماية وتمكين النساء في وضعيات صعبة، كالنساء الأجيرات واللاجئات والمهاجرات، والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر”، إضافة إلى “المساهمة في تعديل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تُطبع مع العنف، وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة”.
