لاحظ المتتبعون لنشرات وزارة الصحة المغربية، خلال الأيام الماضية، انخفاض عدد التحاليل المخبرية اليومية التي يتم إجراؤها للكشف عن فيروس “كوفيد 19″؛ وهو ما أدى إلى تراجع عدد الإصابات المعلن عنها بشكل ملحوظ.
وتراجع عدد التحاليل المخبرية التي تجريها الوزارة من ما يفوق 20 ألف كشف يوميا ليصل إلى تسعة آلاف كشف؛ وهو ما يعتبره المختصون سببا في تراجع عدد الحالات المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقليص عدد الكشوفات والتحاليل يؤدي إلى النقص في عدد الحالات المسجلة؛ غير أن البروفيسور عفيف عاد ليوضح أن معيار التحاليل المخبرية ليس هو ما يؤكد خطورة الفيروس، حيث أشار إلى أنه “لمعرفة الحالة الواقعية في البلاد، يجب ملاحظة عدد الحالات الحرجة في الإنعاش، وكذا عدد الوفيات التي لا يزال متصاعدا”.
وشدد المتحدث نفسه على أن تتبع هذين المعياريْن يمنح الجهة المختصة معرفة الدرجة التي وصلت إليها الحالة الوبائية، مشيرا إلى أنه فور تراجع عدد الحالات المتواجدة في الإنعاش يتم تخفيف الكشف.
ولفت رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى أن الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، في ظل انتظار الشروع في عملية التلقيح، يتم عبر اتخاذ التدابير الاحترازية وكذا عبر اللجوء إلى الحجر الصحي على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن مثل هذا الإجراء الأخير.
وأدى تقليص عدد الكشوفات حول فيروس “كورونا” المستجد إلى تسجيل عدد أقل من الحالات المؤكدة، مقارنة مع الفترة الماضية، حيث جرى تسجيل 2646 إصابة مؤكدة مساء الثلاثاء؛ فيما سُجلت 187 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 91 في المائة، ورُصدت 30 حالة وفاة.
ويتخوف متتبعون للشأن الصحي من أن يؤدي تقليص عدد الكشوفات فيروس “كورونا” المستجد إلى انتشار الوباء بشكل أكبر وسط المواطنين دون التمكن من تحديد المصابين به؛ وهو ما قد يجعل بعض الحالات تصير وضعيتها خطيرة، ولا تصل المستشفى حتى تكون معالجتها صعبة.
مقابل ذلك، فإن مختصين آخرين يَرَوْن أن قرب التوصل بالتلقيح وراء هذا التراجع في عدد الكشوفات، على اعتبار أن معظم المغاربة سيخضعون للتطعيم؛ ما سيجنب مزيدا من تسجيل الحالات في صفوف المواطنين.
