توعد نادي قضاة المغرب بالبت في تقديم استقالات جماعية لأعضاء مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني، بسبب “تدني” مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة.
وأكد المجلس في بلاغ له خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني المنعقدة السبت تحت شعار، “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، على رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي، وتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” كتعبير منهم عن قلقهم من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي.
كما توعد النادي في ذات البلاغ، بسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية، في سبيل تحصين ما أسماه “الأمن المهني” لدى القضاة، معبرا عن قلقه الشديد، مما وصفه بـتدني مستوى الشعور بـالأمن المهني لدى عموم القضاة، “نتيجة التزايد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية، تصححُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا”، معبرا عن القلق من “حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية في تنزيل مخططات الإصلاح”.
وفي السياق ذاته، كلف المجلس الوطني لنادي القضاة، “المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة، مع دعوته جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها”.
وشدد البلاغ عما أسماه الموقف الراسخ للنادي من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.
وحسب المصدر ذاته، أعلن النادي عن تنظيم “ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999”.
واعتبر أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، مبديا في الوقت ذاته تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي، نظرا لـ “نزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية”.
وكان النادي قد دعا إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News
