حل المغرب في الرتبة الـ57 دوليا ضمن مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن “الإيكونوميست”، بمعدل 62 نقطة، ومحتلا الرتبة السابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المؤشر حدد نقاط القوة الخاصة بالمغرب في تغيير متوسط تكاليف الطعام، وكفاية التوريد، والوصول إلى الأسواق، والخدمات المالية الزراعية.
أما التحديات التي ذكرها المؤشر فهي تقلب الإنتاج الزراعي، والتزامات سياسة الأمن الغذائي والوصول، والبحث والتطوير في مجال الزراعة.
وتصدرت الكويت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن حلت في الرتبة الـ33 دوليا، متبوعة بعمان في الرتبة الـ34، ثم قطر، فالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تليها البحرين.
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدرت فنلندا قائمة دول العالم متبوعة بإيرلندا، ثم هولندا، والنمسا، فجمهورية التشيك، ثم السويد، فإسرائيل، فاليابان وسويسرا.
وتذيلت اليمن قائمة مؤشر الأمن الغذائي، قبلها السودان وزامبيا وملاوي وسيراليون وإثيوبيا وبوراندي ومدغشقر.
وانتبهت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الآثار التي يطرحها الوضع الصحي الراهن على الأمن الغذائي في المنطقة كلها، داعية إلى الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية، فضلا عن إحداث آلية لتمويل التنمية الزراعية أو صندوق إقليمي مخصص لهذا الغرض في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الطمأنة الحكومية بشأن الإجراءات المعلنة لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المغاربة ومساهمة الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتخطي الأزمة، منها القطاع الزراعي، فإن انتظام التموين بالغذاء ستواجهه إشكالات حاضراً ومستقبلاً، بفعل سياسات الإغلاق التي اتبعتها بلدان العالم، وسيناريو ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
وبغض النظر عن حجم المخزون الإستراتيجي للمملكة، فإنه سينخفض في الأسابيع المقبلة إذا ما طال أمد الوباء؛ لأنه يتعرض للسحب المتكرر دون أي تعويض، خاصة أن انخفاض التساقطات المطرية يؤثر بشكل سلبي على الأمن الغذائي بالبلاد، ما يستوجب تعزيز آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتكررة التي تؤثر بالسلب على مسالك التجارة الدولية للغذاء.
