الثلاثاء 19 ماي 2020 – 09:45
تستمرّ المنشورات البحثية المغربية التي تتناول الظّرف الخاصّ الذي يمرّ منه المغرب والعالَم، مع مؤلّف جماعي جديد بعنوان “الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا”.
وأشرف على هذا المؤلَّف القانوني، الذي تتجاوز صفحاته الثّمانين بعد الأربعمائة، كلّ من نبيل محمد بوحميدي وعبد المهيمن حمزة. وأُهدِيَ إلى أطر وعناصر قطاعات الصّحّة والنّظافة والأمن بجميع تخصّصاته والسلطات المحلية والتعليم، وكلّ من ساهم في سبيل مواجهة آثار جائحة “كوفيد – 19”.
ويتناول العدد بالبحث مجموعة من المحاوِرِ أوّلها “الدولة والفضاء العمومي في زمن جائحة كورونا”، وثانيها “السياسية الجنائية في زمن جائحة كورونا”، وثالثها “الالتزامات المدنية في زمن جائحة كورونا”، ورابعها “العلاقات التجارية وقانون الاستهلاك والمنافسَة في زمن جائحة كورونا”، مع محور خامس يتطرّق لموضوع “علاقات الشّغل والحماية الاجتماعية في زمن جائحة كورونا”.
ويكتب عبد المهيمن حمزة، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أنّ الحكومة المغربية قد بادرت إلى العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من الجائحة الفتّاكة، حيث اتخذت قرارات لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وألغت مجموعة من التجمّعات والتّظاهرات، وعلّقت الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وأغلقت المساجد مؤقَّتا، وصولا إلى فرضها حجرا صحيّا، ومنعها التنقّل إلا برخص استثنائية، وهو ما رافقته أيضا محاولة لتجاوز القصور التّشريعيّ في مجال إقرار حالة الطّوارئ الصحية ومواجهة تحدياتها من الناحية الأمنية والاقتصادية بإصدار مجموعة من النصوص القانونية.
ومن بين هذه النصوص، يضيف حمزة عبد المهيمن في تقديمه للمؤلَّف، المرسوم المتعلّق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19″، والمرسوم المتعلّق بسنّ أحكام خاصّة بحالة الطّوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم المتعلّق بإعلان حالة الطّوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.
ويزيد الكاتب متحدّثا عن انعكاسات حالة الطّوارئ الصحية وفرض الحَجر المنزليّ على المواطنين، على مستوى مجهودات الدّولة في تأطير الوضعية من الناحية التشريعية والقضائية والأمنية والاقتصادية والصحية من جهة، وعلى مستوى علاقات الأفراد الناتجة عن التزاماتهم التّعاقدية المدنية أو التجارية أو الشغلية من جهة أخرى.
وخلقت هذه الظرفية، وفق المصدر نفسه، نقاشا مهمّا حول الوضع القائم وما ينبغي أن يكون؛ من أجل مواجهة فعالة لهذه الجائحة، وهو النّقاش الذي يقصد هذا المؤلَّف الإسهام فيه أكاديميا، بمعالجة مختلف الوضعيات القانونية المترتّبة عن تداعيات “كورونا”، تأصيلا وتحليلا ونقدا ومقارنة، وهو ما يأمل الكاتب عبد المهيمن حمزة، أن يشكّل “مكسبا للخزانة والمكتبة المغربية”.
وتشارك في هذا المؤلَّف الجديد مجموعة من الأسماء البحثية والأكاديمية، هي: حميد ولد البلاد، حميد أبولاس، سليمة فراجي، صالح المزوغي، المختار العيادي، زهير الزنان، إبراهيم أحطاب، حسن بوغش، عبد الؤزاق اصبيحي، محمد الكميري، ميلود الرحالي، بلوح إبراهيم، عبد الغني عماري، يوسف سلموني زرهوني، محمد الهيني، محمود عمر محمود، مولاي رشيد ادريسي، بلال دريوش، إبراهيم اشويعر، وأحمد السكسيوي. كما أسهم في هذا المؤلّف، كلّ من: محمد الخضراوي، أمينة رضوان، المصطفى الفوركي، محمد الأيوبي، محمد الزياني، سعيد اشتاتو، سامي عينيبة، مروان بوسيف، شرف الدين دنياجي، عبد الفتاح حاري، عبد المهيمن حمزة، أيوب لصفر، عبد الرحيم بحار، هند الحدوتي، محسن باسعيد، محمد طارق، ملود عشعاش، نعيمة أجبار، حمزة حدي، أحلي محمد، وإدريس آيت عبدي.
