تستمر محنة الأساتذة المتعاقدين مع اقتطاعات أجرية متواصلة منذ سنوات بسبب الإضرابات عن العمل التي تدعو إليها تنسيقيتهم الوطنية، دفاعا عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
واشتكى الأساتذة المتعاقدون الذين تفقدوا حساباتهم البنكية اقتطاعات مالية تراوحت بين 800 و1200 درهم، أرهقت كاهل العديد منهم بالنظر إلى مصاريف العيش ودخول البعض في التزامات “السكن والتنقل” وغيرها.
ويتلقى أساتذة الأكاديميات أجرا شهريا صافيا قدره 5669 درهما، لكنه وصل هذا الشهر منقوصا إلى حساباتهم البنكية.
ويتم اقتطاع أجر كل يوم غياب غير مبرر أو إضراب عن العمل بمقدار حوالي 190 درهما، بعد أن يقوم مدير المؤسسة التعليمية بإعداد “لائحة المتغيبين” ويرسلها إلى المديرية الإقليمية المعنية.
ويراهن “الأساتذة المتعاقدون” على إضرابات مديري المدارس والمؤسسات التعليمية من أجل عدم بعث لوائح المضربين إلى المديريات لتفادي الاقتطاعات خلال الأشهر القادمة.
وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل والاقتطاع من أجور المضربين معمول به منذ حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك على الرغم من تأخر مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، الذي ما يزال عالقا في البرلمان منذ سنوات.
وتعتبر النقابات أن الاقتطاع من أجور المضربين مس بالإضراب كحق دستوري. في المقابل، بررت الحكومة السابقة هذا المبدأ بـ”كثرة الإضرابات في ميادين حساسة”، منها الجماعات الترابية والتعليم والصحة.
محمد بولانوار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن الاقتطاعات همت كافة جهات المغرب، وبلغت 1200 درهم من أجرة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن غياب رد الفعل راجع إلى ظرفية الامتحانات.
وأضاف بولانوار، في تصريح لهسبريس، أنه “بعد اجتياز الاختبارات الجهوية والوطنية، سيتفاعل الأساتذة مع تجاوزات الوزارة، وقد جرى تسطير برنامج تصعيدي بإنزال وطني على مستوى مراكش شهر يوليوز”.
واعتبر الفاعل النقابي أن الاقتطاعات من الأجور “فعل غير مشروع”، مسجلا أنها “سرقة حقيقية ممنوعة بقوة القوانين، وفي مقدمتها الدستور”، وقال: “هناك تفكير جاد في اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنهاء محنة الأساتذة”.
وكشف بولانوار في حديثه لهسبريس أن “الاقتطاعات عادت مجددا منذ شتنبر 2020 ومستمرة إلى حدود اللحظة دون أن يكون لها أي مسوغ قانوني، رغم توفر كافة ضمانات ممارسة حق الإضراب”.
