الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 – 19:30
دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الوزارة الوصية على القطاع إلى “مراجعة المذكرة رقم 20/063 الخاصة بالحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2021، وذلك بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الحركة الوطنية كما كان عليه الحال قبل سنة 2016”.
وطالبت التنسيقية، عبر بيان توصلت هسبريس به، بـ”فتح الحركة الانتقالية في وجه أساتذة اللغة الأمازيغية، فضلا عن تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حق الاختيار في الحركة الانتقالية بين سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي”.
وتشبث المصدر عينه بـ”إيجاد حلول للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية، من قبيل التعويضات العائلية، والتعويض عن المنطقة، والتعويض عن المناطق المسترجعة، وغيرها”، مستنكرا “العنف والحصار الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية في طرفاية وخريبكة وتاوريرت وغيرها”.
وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة”، داعية إلى “إيجاد حل فوري لمطلب الحركة الوطنية، وتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أسوة بزملائهم النظاميين، وذلك بمركزة المناصب المالية”.
