الأربعاء 27 ماي 2020 – 08:28
أعلنت “المجموعات والجمعيات الكويرية” بالمغرب “دعمها وتضامنها اللامشروط مع الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة، فيما يتعلق بقضية هتك العرض بالعنف والاحتجاز، المتهم فيها رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم” الصحافي سليمان الريسومي، كما عبّرت عن شجبها لتصريحات محام وصفتها بالتحريضية ضد “الناشط الحقوقي آدم محمد”.
وأشارت “المجموعات والجمعيات الكويرية” إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب عرفت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لمجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد “مجتمع الميم. عين”، آخرها تدوينة على موقع فيسبوك لأحد المحاميين، يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي مجتمع “الميم. عين” لدى المصالح الأمنية، وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح بمثليته”.
وقالت المجموعات ذاتها: “نؤكّد تضامننا اللامشروط مع رفيقنا الناشط الحقوقي والكويري آدم محمد الذي طالته هذه الحملة، في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وعبّر المصدر ذاته عن تنديده بـ”تصريحات بعض الحقوقيين/ات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية، وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة”، مشيرا إلى أن “هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة، بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب، ونرفض التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية، كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن/م أو نضالاتهم/ن، ونعتبر أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
وجاء ضمن تفاعل المجموعات المذكورة أنها تعتبر أن “هذه الحملات التشهيرية والتمييزية الداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم. عين، وكذلك الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات/اء وأفراد مجتمع الميم. عين بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا، ونؤكد على أن الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز، سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي، تجاه كل الأشخاص ذوي الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية، ويحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع”.
وبعدما أكدت المجموعات على أن “أفراد ونشطاء ونشيطات مجتمع الميم. عين بالمغرب هم أيضا مواطنون ومواطنات مغاربة ومغربيات، ولهم كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو عنف أو تمييز، سواء بناء على جنسانيتهم وجنسانيتهنّ أو أي وضعية أخرى”، طالبت بـ”إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب، وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم. عين بالمغرب، وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي”.
وطالبت المجموعات والجمعيات الكويرية بـ”تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل”، و”سن قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة مجتمع الميم. عين بالمغرب، وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات والهويات الجندرية”.
يشار إلى أن المنظمات الكويرية الموقعة على المطالب المذكورة هي “دينامية الترانس”، و”مجموعة نسويات”، و”جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية”، و”مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب”، و”مجموعة الفعل النسوي المغرب”، و”الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية”، و”مجموعة لقاءات فن العيش معا”، و”مجموعة سقف”.
