الثلاثاء 25 ماي 2021 – 09:09
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم حفل لإطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده”، وذلك يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري بمقر أكاديمية المملكة بالرباط ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن إطلاق الوحدة “يندرج في إطار إعمال الإستراتيجية المندمجة للمجلس المعتمدة منذ 2019 واسترشادا بالمقتضيات الدستورية واستكمالا لمعالجة هيئة الإنصاف والمصالحة لإشكاليات تاريخية وحقوقية، في سياق تنفيذ التوصيات المتعلقة بقراءة الأحداث واستخلاص دلالاتها السياسية والحقوقية، وكذلك في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ”.
كما يهدف المجلس من خلال إحداث هذه الوحدة، وفق البلاغ عينه، “إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع”.
وأضاف بلاغ المجلس أن هذا الهدف “ينسجم ورؤية المجلس المندمجة المعتمدة منذ 2019، التي اهتمت بتنظيم الأرشيف الداخلي وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء وتسريع وتيرة تحويل المعتقلات السابقة إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وتقديم التوصيات بشأن القوانين المتعلقة بالمتاحف والمؤسسة الوطنية ذات الصلة، وكذلك استحضاره لحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ ضمن تصوره للنموذج التنموي من خلال الاقتراحات التي قدمها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.
وستشكل وحدة حفظ الذاكرة، المحدثة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته التي بقدر ما يمكن أن تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، بالمقابل، منطلقات لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وستكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية” يورد المصدر ذاته.
وختم البلاغ بأن المجلس سيعمل، من خلال هذه الوحدة، “على اتخاذ المبادرات اللازمة في مجال حفظ الذاكرة، والتي قد تبدأ بالتفاعل مع مختلف أنواع التدوين الشخصي للأحداث التاريخية ذات الصلة بالانتهاكات السابقة والبحث والتناظر حولها، مرورا بالتأهيل السوسيو-اقتصادي لمراكز الذاكرة وتنتهي بإنشاء المتاحف والعناية بالأرشيفات وحسن استثمارها”.
