أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تشبثها بتنظيم المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، على الرغم من إصدار سلطات العاصمة، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بمنع التجمهر؛ بداعي الحرص على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم من انتشار “كورونا”.
وتوصلت المجموعة بقرار مكتوب من السلطة الولاية لجهة الرباط يقضي بمنع المسيرة المزمع أن تنظم صباح الأحد المقبل؛ غير أنها رفضت قرار المنع، معبرة عن “رفضها الشديد المنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة ورفضه لكل أشكال التطبيع والهرولة”، بتعبيرها.
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في ندوة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صباح الخميس: “نحن دعوْنا إلى المسيرة وانخرطت في الدعوة كل فعاليات المجتمع، والآن على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته”، مضيفا: “نحن أعلنا تشبثنا بتنظيم المسيرة، وندعو المسؤولين المغاربة إلى أن يحكموا العقل والروح الوطنية وأن يتراجعوا عن قرار المنع”.
وذهب السفياني إلى القول إن الظرف الراهن وما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني “يتطلب أكثر من مسيرة، لأن الشرق والغرب ينتظر مسيرة الرباط”، موضحا أن إطارات عليا في مختلف بلدان العالم العربية أصدرت بلاغات “تتحدث فيها عن انتظار مسيرة المغاربة؛ لأن المسيرات المليونية التي دأبوا على تنظيمها لدعم الشعب الفلسطيني هي الأكبر على الصعيد العالمي”.
وانتقدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بشدة قرار سلطات ولاية الرباط منع المسيرة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن قرار المنع “يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة استعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي”، على حد قولها.
وطالبت الهيئة نفسها السلطات المغربية “بإلحاح بالتراجع عن المنع، وأن يتحكم العقل والبصيرة لدى الدولة والسلطات، وتفويت الفرص على من يراهنون على المزيد من قرصنة القرار المركزي، وتصوير المغرب وكأنه صار مُلحقة أمريكية أو جنة تطبيعية للصهاينة يعيثون فيه كما شاؤوا”، مشددة على “حقها المطلق في تنظيم المسيرة”.
وأكدت أن المسؤوليات التي يتقلدها المغرب في لجنة القدس وفي المنتظم الدولي تحتم عليه “الرقي بالموقف الرسمي والشعبي معا نحو ما تقتضيه تلك المسؤوليات من الوفاء لفلسطين بنفس القدر الذي يكون به الوفاء للوطن وقضاياه”، بينما قال خالد السفياني إن المغرب “لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل الشعوب إزاء ما يجري من مجازر صهيونية في حق الفلسطينيين”.
وبينما حسمت سلطات الرباط أمر منع تنظيم المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالبلاغ الصادر أمس، قال منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إن “المغاربة يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم بطريقة سلمية وهادئة، ويجب أن يُسمع صوتهم ولا حق لأحد في أن يحجب هذا الصوت”، لافتا إلى أن الجهة المنظمة وجهت نداء إلى المشاركين باحترام إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.
من جهة ثانية، وضعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عريضة مفتوحة لجميع المغاربة، للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وإلغاء الاتفاق الذي أبرمه المغرب مع إسرائيل؛ “لأن هذا الكيان مجرم، ولا يمكن أن نضع أيدينا في يديه”، يقول السفياني، مضيفا “نقول للمسؤولين في بلدنا أن يتقوا الله فينا، وفي الأقصى والقدس، وفي أرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قُطعت أجسادهم بصواريخ الاحتلال”.
