الجمعة 11 شتنبر 2020 – 11:00
تُواصل المدارس الخاصة تحدّي القضاء المغربي برفض تنفيذ الأحكام القضائية الاستعجالية المُلزمة لها بتسليم التلاميذ شهادات المغادرة للتسجيل في مدارس عمومية، بينما انطلق ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ الراغبين في المغادرة، بعد انطلاق الموسم الدراسي منذ يوم الاثنين الماضي.
وصدرتْ آخر الأحكام الاستعجالية المُلزمة للمدارس الخاصة بتسليم أولياء التلاميذ شهادات مغادرة أبنائهم عن قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة؛ إذ انتصر القاضي لأمّ تلميذ، آمرا المدرسة الخاصة المدّعى عليها بأن تسلّم للمدّعية شهادة المغادرة وبيانَ النقط الخاصيّن بابنها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
هذا الحُكْم ليس الأوّل من نوعه، ففي مكتب المحامي محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، يوجد حوالي سبعين حكما استعجاليا، كلها تتضمن أمرا من القضاء بتسليم المدارس الخاصة أولياء التلاميذ الذين ترافع عنهم شهادات مغادرة أبنائهم، لكنّ هذه الأحكام لم تُنفّذ إلى حد الآن، رغم أنها صادرة عن القضاء الاستعجالي.
يقول المحامي ألمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الغريب في الأمر هو أن المدارس الخاصة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجّل التي أنصفت أمهات وآباء التلاميذ الذين يريدون تنقيل أبنائهم إلى التعليم العمومي، واستبشرنا بها خيرا”، محمّلا المسؤولية لوزارة التربية الوطنية.
وفي الوقت الذي تقول فيه الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إنها غير مخوّلة بالتدخل في تدبير علاقة المؤسسات التعليمية الخصوصية بأولياء التلاميذ، قال المحامي ألمو إن الوزارة مسؤولة عن تدبير الشق التربوي في علاقة الطرفين المذكورين، حماية للحق الدستوري للتلاميذ في التمدرس.
وأوضح أنه من الناحية القانونية، لا يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تتدخل في الجوانب المتعلقة بواجبات التمدرس، باعتبارها مجالا تعاقديا بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، “لكنّها مُلزمة بالتدخل في كل ما يتعلق بحصول التلميذ الراغب في سلك مسار أو توجه دراسي جديد على الوثائق، سواء شهادة المغادرة أو بيانات النقط، لأن التعليم حق دستوري، والوزارة مسؤولة عن تذليل أي عقبة تحول بين التلميذ وهذا الحق”.
وما يزال عدد من آباء وأمهات التلاميذ يطرقون أبواب المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل دفعها إلى إجبار المدارس الخاصة على تسليمهم شهادات مغادرة أبنائهم لتسجيلهم في مدارس التعليم العمومي.
وقال مبارك، أحد الآباء الذين عانوا الأمرّين في سبيل الحصول على شهادات مغادرة أبنائهم للمدارس الخاصة التي يدرسون فيها، إنه أصبح يقضي كل وقته مرابضا في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا، تاركا عمله إلى أن يضمن لابنه مقعدا في المدرسة، وإلى حدّ الآن لم يحصل بعد على شهادة المغادرة.
واحتشد العشرات من الأمهات والآباء في مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا أول أمس الثلاثاء، بعد أن كانوا ينتظرون حصولهم على شهادات مغادرة أبنائهم منذ أسبوعين، بينما قال مبارك: “دفعت طلب الحصول على شهادة مغادرة ابنتي من التعليم الخصوصي إلى العمومي منذ أواخر شهر غشت الماضي، وإلى حدّ الآن لم يوقعوا عليها”، مضيفا: “أنا ساكْن بين المدرسة والمديرية الإقليمية”.
الحُكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الإثنين الماضي، اعتبر أن “الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف، اعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى، ما دام أن الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم”.
ويرى المحامي ألمو، أن مسؤولية عدم تنفيذ المدارس الخاصة للأحكام القضائية الاستعجالية المتعلقة بتسليم أولياء التلاميذ شهادات المغادرة، “تتحمّلها وزارة التربية الوطنية، لأننا إزاء مؤسسات (مدارس خاصة) فُوّضت للخواص للقيام بالعملية التربوية، ولكن في إطار القواعد القانونية المؤطرة للعملية التربوية، وليس أن يتصرفوا كما يشاؤون”.
ونبّه المتحدث ذاته إلى أن ضحيّة رفض المدارس الخاصة تسليم شهادات المغادرة هم التلاميذ، الذين بدأ زمنهم المدرسي يضيع، علما أن مسار الدعاوى، في حال عدم تدخل الوزارة وترْكها للأمر على ما هو عليه، سيستنفد زمنا طويلا، “وبالتالي، فالنتيجة الحتمية هي ضياع مستقبل هؤلاء التلاميذ”، يقول المتحدث.
وفيما تبرر المدارس الخاصة مسْكها لشهادات مغادرة التلاميذ بكون أوليائهم لم يؤدّوا ما عليهم من واجبات مالية تتعلق برسوم الدراسة في الموسم الدراسي الماضي، بعد توقف الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا، اعتبر المحامي ألمو أن هذا التبرير “غير منطقي، وغير قانوني، لأنّ الأبناء في حِلٍّ من الالتزامات التعاقدية لأوليائهم من المدارس، ولا يمكن أن يكونوا رهينة لها”.
وأردف أن “الوثائق الخاصة بالتلاميذ لا يمكن أن تكون محلَّ مساومة من طرف المدارس الخاصة لإجبار آبائهم على أداء الواجبات المترتبة عليهم، علما أن هذه الواجبات فيها نقاش، وعلى أرباب المدارس الخاصة أن يلجؤوا إلى القضاء، لأنه هو الجهة الوحيد التي بوسعها أن تبت في هذا الخلاف”.
وفي الوقت الذي ما زال فيه مئات أولياء التلاميذ ينتظرون الحصول على شهادات مغادرة أبنائهم من المدارس الخاصة، تتجه هيئات تمثل أولياء التلاميذ إلى مقاضاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية لعدم تدخلهما لحماية الحق الدستوري في التمدرس للتلاميذ المتضررين. وأكد المحامي ألمو وجود هذا التوجه، بقوله: “سنقاضي الحكومة ووزارة التربية لأنهما مسؤولتان عن ضياع حق هؤلاء التلاميذ”.
