السبت 10 أكتوبر 2020 – 14:00
استبشر مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بالقرار الصادر عن المديرية العامة للضرائب، التي أكدت أن جميع الضرائب المتعلقة بهاته السنة معفاة من الزيادات وغرامات التأخير ولا ترتبط بوقت محدد للأداء.
وعبر عدد من المهنيين في القطاع عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي جاء عقب اجتماع بين الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والمدير العام للضرائب، خصوصا أنهم اشتكوا طوال فترة الجائحة من كثرة الضرائب مقابل فرض إجراءات مشددة من لدن السلطات، على رأسها الإغلاق، بسبب فيروس كورونا.
وأكد أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين في القطاع “تضرروا كثيرا طوال فترة هذه الجائحة من الإجراءات الصارمة التي تسنها السلطات الحكومية، إلى جانب الإغلاق الذي فرض عليهم خلال مرحلة الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يجعلهم غير قادرين على أداء الضرائب المتراكمة عليهم”.
وشدد المنسق الوطني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون قرار المديرية العامة للضرائب القاضي بالإعفاء من الزيادات وغرامات التأخير “سيخفف من معاناة المهنيين، الذين تراكمت عليهم الديون والضرائب ولَم يعد الغالبية العظمى منهم قادرين على الالتزام بها”.
وبعد أن نوه بمخرجات اللقاء الذي جمعهم بالمدير العام، أكد منسق الجمعية الوطنية أن هناك مساعي من أجل عقد لقاءات مع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بقطاع المطاعم والمقاهي، للتوصل إلى حلول للإشكاليات التي يتخبط فيها المهنيون، وحل المشاكل التي يعانون منها وتنظيم المجال.
وكشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقب اجتماعها أمس الجمعة مع المدير العام للضرائب، خالد زازو، أن اللقاء خلص إلى تأكيد المديرية على أن جميع الضرائب المتعلقة بهاته السنة معفاة من الزيادات وغرامات التأخير ولا ترتبط بوقت محدد للأداء.
كما جرت خلال اللقاء، حسب المصدر نفسه، مناقشة مجموعة من النقط، على رأسها إنهاء الصيغة القديمة للضريبة المهنية ومبدأ احتسابها، وكذا ضرورة عقد لقاء مشترك مع جميع الإدارات والوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم، للإنهاء الكلي للمشاكل التي يعرفها القطاع، حسب ما دعا إليه مدير الضرائب.
وكانت الجمعية ذاتها نددت قبل أيام باستمرار حكومة سعد الدين العثماني في فرض الضرائب والزيادات وغرامات التأخير بنفس النهج الذي كان قبل الجائحة، معربة عن شجبها عدم استجابتها لأي مطلب من المطالب المهنية التي تم التقدم بها.
