سنة كاملة مرّت دون ردّ على مذكّرة وجّهتها جمعيات مغربية من المجتمع المدني إلى المجموعات البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، بعدما اقترحت “إنشاء آليات تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية التي تؤثّر على الوصول إلى الأدوية المضادة لـ”كوفيد-19″ والأوبئة بشكل عام”.
وسبق أن وقعت على هذه المذكرة 44 جمعية مغربية تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحة والتنمية، من بينها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف العالمي للتّحضير للعلاج – الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، جمعية محاربة السيدا، منتدى بدائل المغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، المرصد المغربي للحريات العامّة ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واقترحت هذه المذكّرة “منح الاستجابة الوطنية لـ”كوفيد- 19″، والأوبئة الأخرى، أدوات قانونية رئيسية، لتسريع الوصول إلى منتجات صحية أساسية، ميسورة التكلفة وكافية”.
ومن هذا المنطلق، دعت مذكّرة الفاعلين المدنيّين المغاربة البرلمان بغرفتيه إلى “النظر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوزارة الصحة، قصد وضع آلية لمنح “التراخيص الإجبارية” (تصاريح الاستخدام الحكومي)، والاستثناءات لجميع براءات الاختراع، وحصرية البيانات المتعلقة بعقاقير مرض “كوفيد- 19″، والأجهزة والمعدات الطبية التي يمكن الموافقة عليها، وشراؤها للدولة أو الجماعات أو التأمين الصحي”. وأكدت أنه “لا ينبغي أن تكون براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عقبة في طريق معالجة مرض كوفيد-19”.
ونادت الهيئات المدنية بـ”تعديل مواد القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 المتعلق بمنح وإجراءات التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي”، عبر “تبسيط إجراءات مَنح تراخيص الاستخدام الحكومي من خلال منح وزارة الصحة المزيد من السلطات”، حتى تكون “قادرة على إصدار هذه التراخيص، خاصة في حالات الطوارئ”.
وأوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سياق المذكرة كان هو نقاش مجموعة من الفاعلين اليساريين لمطالبة البرلمان بتوفير أدوات قانونية خلال الجائحة، لأن من حق الدولة في حالة الوباء تشريع تراخيص لتصنيع المواد خارج قيود التصنيع المعهودة.
وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “قدّمنا المذكّرة ليصدر التشريع على الأقل، من أجل مقاومة فيروس “كوفيد-19″، والتقينا بالفرق البرلمانية، لكن مع الأسف مرت سنة ولم يصدر هذا التشريع، ولا جواب إلى حد الآن”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “مثل هذا التشريع سيمكن من تصنيع اللقاح محليا، ويمكن أيضا، على المستوى الاستراتيجي، من الوصول إلى أدوية لا يستطيع المغاربة شراءها ويمكننا تصنيعها، مثل أدوية السرطان”، مستحضرا في هذا السياق دولا مثال الهند.
وأكد غالي أن تطوّر صناعة الأدوية الجنيسة بالمغرب “لا يمكن أن يتم في ظل التشريع الراهن”، وهو ما يتطلب تغييره في الاتجاه الذي تقترحه المذكرة، ولو أن عدم تفاعل البرلمان يظهر “عدم وجود إرادة سياسية للسير في هذا الاتجاه”، يضيف غالي.
