الاثنين 05 أكتوبر 2020 – 02:17
عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مؤخرا، اجتماعا خصص للتداول والمصادقة على تعديل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية، كما تقدمت به الجمعية من خلال مذكرة أعدتها في هذا الموضوع.
وأوضحت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي يشرف عليها محمد بودرا أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار انخراطها في النقاش العمومي حول تدعيم الديمقراطية المحلية، كما أقرها وأكدها الدستور، وتعزيز أسس الجهوية المتقدمة واللامركزية، واستثمار التجربة التراكمية للمنتخبين المحليين وفي طليعتهم رؤساء المجالس الجماعية، الذين مكنتهم ممارستهم اليومية للتدبير المحلي من الوقوف عن كثب على الوضع الحقيقي والواقعي للجماعات الترابية في أدق تفاصيله”.
وأضاف المصدر ذاته أنه طفت على السطح، منذ دخول القانون المذكور حيز التطبيق، إشكالات عديدة تتعلق بالمالية المحلية؛ كآلية للتنمية، وكذا آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية بشكل عام، والأدوار المنوطة بالمنتخبين المحليين كما ارتآها دستور 2011، فضلا عن علاقة الهيئات المحلية المنتخبة بأجهزة الوصاية، وما تطرحه من إشكالية الصلاحيات والاختصاصات، والوظيفة العمومية الترابية لمجالس الجماعات، وأسئلة عديدة حول الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعات الترابية، وعلاقتها بتحسين الأداء والمردودية على مستوى التدبير اليومي لشؤون الجماعة، والتصور الذي يحكم التدخل التنموي للجماعات الترابية وآفاق العمل.
وقالت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إن اجتماع المكتب التنفيذي يأتي كذلك عقب سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية التي نظمتها الجمعية مع مختف الفاعلين والمعنيين بمختلف جهات المملكة، حيث بلور خلالها رؤساء مجالس الجماعات مقترحات وتصورات عديدة تروم تعديل مقتضيات القانون التنظيمي المذكور، بما تتيحه من تنزيل سليم للمضامين الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، ودعم الديمقراطية المحلية واللامركزية.
وانكب المجلس التنفيذي للجمعية، في اجتماعه الأخير، على دراسة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون التنظيمي 113.14، والتي تقتضي في نظر الجمعية تعديلا بهدف تحسين وتجويد عمل مجالس الجماعات، وضمان احترام المبادئ الدستورية للتنظيم الجماعي.
وأشارت الجمعية إلى أن دراسة المكتب التنفيذي لهذا القانون أفضت إلى رصد أكثر من 86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور؛ وهي اقتراحات تهدف إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي السليم لهذه المجالس، وتعزيز صلاحياتها وصلاحيات رؤسائها، إضافة إلى الرفع من مستوى نجاعة عملها وتجاوز إشكالات التجربة الحالية، التي رغم المجهودات التي بذلتها العديد من الجماعات في إعداد مخططاتها، مشددة على أن “تفعيل آليات التنفيذ السليم ما زالت تواجه صعوبات ومعيقات شتى، مما عزز الوعي لدى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بضرورة الانخراط في المساهمة بتقديم اقتراح التعديلات الخاصة بالقانون المذكور”.
وخلص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية إلى تقديم اقتراحات عديدة والمصادقة عليها، تتعلق بمجالات تنظيمية؛ من بينها قواعد تنظيم مجلس الجماعة (14 اقتراحا)، وقواعد تسيير مجلس الجماعة (13 اقتراحا)، والنظام الأساسي للمنتخب (13 اقتراحا)، واختصاصات الجماعة (9 اقتراحات)، والمراقبة الإدارية (3 اقتراحات)، والتعاون والشراكة وآليات التشاور (5 اقتراحات)، والنظام المالي للجماعات (5 اقتراحات).
وأضافت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أنه بالإضافة لثلاث مواد جديدة ارتأت الجمعية ضرورة التنصيص عليها، والتي من شأنها تعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات، تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، وتعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس، ودعم موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية، بالشكل الذي يسمح لها بالاطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي، وإعادة النظر في المفهوم السائد للتنمية المحلية، وإنتاج تصور جديد، وفق مقاربة تشاركية، يعتمد على التوظيف الذكي لآليات التخطيط وكسب رهانات التنمية المحلية.
