الخميس 03 دجنبر 2020 – 16:42
نادت الجامعة الوطنيّة للتعليم بـ”إنصاف الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014، والمطالبِين بالترقية بالشهادات، ضحايا عقوبات “تأديبية”، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية”.
وتذكّر الهيئة النقابية سالفة الذكر، في رسالة موجهة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بطرحها السّابق لهذا الملفّ على الوزارة، مضيفة أنّه يتعلّق بـ”الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل موسم 2013-2014، والمطالبِين آنذاك بالترقية بالشهادات (الإجازة والماستر)، حيث لجأت الوزارة إلى توقيف أجورهم (…) معتبرة الإضراب عن العمل تغيبا غير مشروع عن العمل”.
وتزيد الرسالة: “بعد حل المشكل والاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، قامت الوزارة بتنظيم مجالس “تأديبية” بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتسريح حوالاتهم الموقوفة؛ لكن مع الأسف فإن العقوبات “التأديبية” أصبحت أمرا واقعا بعد الاقتطاعات من أجور الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل، هذا الحق المقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي”.
وتضيف الرسالة الموجهة إلى الوزير الوصي على القطاع التعليمي أنّ هذه العقوبة قد تلتها أخرى بـ”التوقيف عن العمل بدون أجر، ثم عقوبة ثالثة بحرمان المعنيّين والمعنيّات من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية: الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، لاشتراط الوزارة عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني، دون أخذ الكفاءات التي يتوفرون عليها بعين الاعتبار، بغض النظر عن نوع وسبب العقوبة “التأديبية”، التي نؤكد أنها كانت فقط لأجل تسريح الحوالة التي تم توقيفها بدون حق”.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الوزير أمزازي بـ”احترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وحرمانهم من الحق في الترقية بالنّقص من نقطِهم”. كما طالب بـ”سحب العقوبات “التأديبية” للمضربين عن العمل في 2014، والكف عن حرمانهم من حق اجتياز المباريات المذكورة”.
