الخميس 25 يونيو 2020 – 01:55
بسبب بؤرة للّاميمونة ومنهج تدبير إعادة المغاربة العالقين بالخارج، وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالتين مفتوحتَين، إحداهما إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأخرى إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتّجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء إلى “فتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية بشأن إصابة المئات من العاملات والعمال ببؤرة مهنية بلالة ميمونة”، معتبرة ما حدث بهذه الجماعة التّابعة إداريا لإقليم القنيطرة “إخلالا جليا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومسا خطيرا بشروط الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، وانتهاكا للمعايير والإجراءات النموذجية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بمواجهة الجائحة، وانتهاكا للقوانين الوطنية والإجراءات المصاحبة لها في ظل الجائحة”.
كما اعتبرت الجمعية أنّ صاحب الشركة هو المسؤول عن تفشي الوباء، وتعريض العاملات والعمال للإصابة بالفيروس، وأضافت: “كما أنّ السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها، كل من موقعه، في فرز بؤرة لالة ميمونة”، منادية بـ”إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع الخطط والبرامج التي تهم الشغيلة في تشكيلة لجنة اليقظة، وإشراكهم في تنفيذها”.
وبعد ظهور بؤر صناعية لانتشار فيروس كورونا، دعت الهيئة الحقوقية رئيس الحكومة والوزراء الأوصياء إلى “التطبيق التام للضوابط الاحترازية، ولكل الإجراءات الحمائية والوقائية المنصوص عليها في قواعد منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والتشريعات المحلية المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية”، مع “فتح تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة، ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة للالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية”.
ونادت الجمعية بـ”تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة”، كما تطرّقت للحاجة إلى “تقوية المراقبة القبلية والبعدية، وأثناء مراحل اشتغال المؤسسات الإنتاجية، مع إشراك ممثلي العمال والفرقاء الاجتماعيين”.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إلزام المشغل والسلطات المتدخلة بتوفير كل مستلزمات الحماية داخل مقرات العمل وأثناء التنقل إليه والعودة منه، دون إضافة أي تكلفة للعاملات والعمال”، مسجّلة الحاجة إلى “إلغاء قرار وزير الفلاحة القاضي باعتبار العمل الفلاحي والغابويّ والصناعات الغذائية والصيد البحري لا يستوجب التوقف، وبالتالي فإنّه لا ينتج عنه أي دعم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وذكّرت الهيئة الحقوقية بتنبيه عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية إلى ضرورة حماية العاملات والعمال داخل المصانع وفي الضيعات وكل أماكن العمل، ووقوفها على شروط عملهم وتنقلهم التي تمس بكرامتهم وتهدد سلامتهم وصحتهم، خاصة العاملات والعمال الزراعيين.
وفي سياق آخر، ذكّرت رسالة مفتوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصّت بها العثماني بانتظار الحكومة المغربية سقوط أول ضحية في مدينة مليلية المحتلة، بعد مرور ثلاثة أشهر من إقرار حالة الطوارئ، لتعلن فجأة أنها بصدد إرجاع 300 من العالقين من هذه المدينة، وعدد من المواطنين من سبتة المحتلة، وهو ما شهد “استثناء عدد من المواطنين الذي يعيشون في أوضاع مزرية، كالمسنين والنساء والأطفال”.
وتضيف الجمعية، في رسالتها المفتوحة إلى العثماني، أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي انطلاق حملات الإرجاع الشاملة من كل الدول الأجنبية، التي تميزت في إسبانيا وتركيا، وفق معطيات الهيئة الحقوقية، بـ”التعتيم من طرف السفارات والقنصليات”، و”انتقاء الأشخاص المستفيدين دون مراعاة للمعايير”، وخصوصا “حرمان الكثير من المسنين وذوي الأمراض المزمنة من الدخول إلى بلدهم”.
ودعت الجمعية الحقوقية في رسالتها رئيسَ الحكومة إلى تسريع إرجاع العاملات الزراعيات الموسميات العالقات بجنوب إسبانيا، وفتح الحدود البرية لتمكين أصحاب السيارات من إدخال سياراتهم وعدم الاكتفاء بالإرجاع عبر الطائرات، مع الإسراع بالإرجاع الفوري لكل المغاربة العالقين في الدول الأجنبية دون تمييز أو انتقائية، وتسريع المفاوضات مع الدول الأوروبية للسّماح لأفراد الجالية المغربية بالرجوع إلى بلدان عملهم وإقامتهم.
