اضطر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إصدار منشور حكومي يقضي بإرساء مسطرة خاصة للتوفيق بين الإدارات العمومية في النزاعات الناشئة بينها لتفادي لجوئها إلى القضاء.
جاء هذا التدخل بعدما لاحظت العثماني أن هناك استمرارا للجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، واعتبر أن هذا الأمر “غير مستساغ وغير سليم، إذ من شأنه أن ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام”.
وتقضي المسطرة أن يتم عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة بين الإدارات العمومية على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وفي حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، يتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها، توقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته، وتُرفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
ويوضح المنشور أنه “في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، يعد الوكيل القضائي للمملكة تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع.
وبالنسبة إلى النزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، من جهة، والجماعات الترابية، من جهة أخرى، نص المنشور على أنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بوساطة من الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يُحرر محضر رسمي يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته، وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع.
واستند رئيس الحكومة في هذا المنشور إلى مقتضيات المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي عهدت إلى رئيس الحكومة مهمة تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.
وجرى توجيه هذا المنشور إلى كل الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام قصد تعميمه على مختلف المصالح التابعة لهم، حيث حثهم على ضرورة التفعيل الأمثل لمضامينه ضمانا لتحقيق الغايات المرجوة منه.
