أثار المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين انتباه الحكومة إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها غالبية المربيات والمربين بالتعليم الأولي، وذلك في بلاغ صادر عنه منبثق عن جلسة استماع جاءت استجابة لطلب التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
المرصد وقف على اختلالات متعددة يعاني منها المربون والمربيات خصوصا، والتعليم الأولي عموما، حددها في أربعة اختلالات: هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، انعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، تعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط.
كما لفت المرصد في بلاغه انتباه المسؤولين إلى خطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، التي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة، مذكرا بأن التعليم الأولي “خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة”، مطالبا بإخضاع هذا المستوى من الخدمات “لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات”.
وعبر المرصد عن الأسف الشديد لواقع التعليم الأولي الذي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته ومستوياته، والذي رصدت له الدولة الإمكانات المادية والمالية الهائلة من أجل بلوغ أهدافه ومراميه، منددا “بغياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، وبجعله موردا ماليا ومطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية والأطفال والمنظومة بكاملها”.
وناشد المرصد المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل، ووضع القطاع على سكته الصحيحة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها.
كما أعلن قراره الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات، مسجلا بإيجاب “حرفية ومهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية، الذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأكد المرصد في الأخير تثمينه لأدوار المربيات والمربين في التعليم الأولي المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، “وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية والاجتماعية والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين”.
