الاثنين 25 ماي 2020 – 19:25
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطفل، الذي يصادف يوم 25 ماي من كل سنة، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل وصلة تحسيسية لتعريف وتحسيس كافة شرائح المجتمع المغربي بحقوق الطفل.
ونوّه المرصد في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بالمجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين لضمان الإعمال الكامل لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة المغربية في يونيو 1993.
واعتبر المرصد أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات المتعلقة بالطفولة، سواء الصحة أو التعليم أو الحماية أو المشاركة.
ففي المجال الصحي، أورد البلاغ أن المغرب يقترب من تعميم تلقيح الأطفال بنسبة 90.6 في المائة في 2018، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم، خصوصا السلك الابتدائي الذي بلغت نسبة التمدرس فيه 99.7 في المائة خلال الموسم الدراسي 2018-2019.
وفي مجال الحماية، اعتبر المرصد أن تقدما كبيرا أحرز في المجال التشريعي والمؤسساتي من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واعتماد تشريعات حمائية للأطفال، كمدونة الأسرة والقانون 19-12 المتعلق بالعمل المنزلي.
وبخصوص الحق في المشاركة، أكد المرصد الوطني لحقوق الطفل أن إرساء برلمان الطفل، تحت رئاسة الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مكّن الأطفال المغاربة من إطار وطني للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم وتصوراتهم ومناقشة كافة القضايا المرتبطة بهم مع المسؤولين، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن المرصد الوطني لحقوق الطفل يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التحديات المطروحة وتمكين كافة الأطفال من كافة الحقوق، خصوصا في مجال حماية الفئات الأكثر هشاشة من العنف والاستغلال والإهمال، ومحاربة بعض الظواهر، مثل ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع وظاهرة الزواج المبكر.
وشدد المرصد على الضرورة الملحة والاستعجالية لتحسين جودة وولوجية وشمولية الخدمات العمومية للأطفال من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال بالعالم القروي والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: “لعل توقيع الميثاق الوطني للطفولة في أفق 2030، أمام الأميرة للا مريم، خلال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي تم تنظيمها في نونبر 2019 بمراكش، سيعطي دفعة قوية للنهوض بحقوق الأطفال، حيث تمكن الالتزامات التي تم التعهد بها من إرساء جيل جديد من المشاريع والبرامج في مختلف المجالات، كتحسين الحكامة وتنسيق قطاع الطفولة، وإرساء ميزانية مستجيبة للطفل، وترسيخ المصلحة الفضلى للطفل في الممارسة القضائية والمؤسساتية، وتعزيز مشاركة الأطفال في المسار التشريعي، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل عند المؤسسات والمواطنين، كل هذه الالتزامات تصبو نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في: ضمان كل الحقوق لكل الأطفال”.
