مُنذرا بتجدد اللبس بين المعتقلين ومندوبية السجون، يعود الوضع الصحي لقائد احتجاجات حراك الريف، ناصر الزفزافي، للتأزم عقب اضطراره المتكرر لاستخدام الأدوية، دون أن تفي بغرض وقف الحساسية والربو اللذين يعاني منهما منذ فترة.
وحسب إفادة المعتقل محمد حاكي، وهو رفيق الزفزافي في السجن، فقد تفاقم وضع الزفزافي كثيرا، إلى درجة اعتقاد موته اختناقا بشدة انقطاع تنفسه المتكرر وانتفاخ وجهه مع احمرار عينيه، رابطا إصابته بما قاساه داخل الزنزانة الانفرادية الباردة.
وقال الحاكي إن الزنزانة لم تكن تصلها أشعة الشمس بتاتا، مبديا أسفه لما يقاسيه ناصر في بعض الأحيان، حيث ينام وهو جالس؛ إذ لا يستطيع أن يتمدد على ظهره، وغير قادر على شرب الماء إلا إذا كان دافئا، وفي بعض الحالات يتفاقم الوضع ويقتضي إسعافه بالأكسجين.
وتعود آخر أزمة بين الطرفين (مندوبية السجون ومعتقلي حراك الريف) إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، عقب رفض ناصر الزّفزافي ونبيل احمجيق، المدانين بعشرين سنة سجنا نافذا على خلفية “حراك الرّيف”، تناول طعامهما بسجن “راس لما” في فاس لمدة اقتربت من الشهر.
عبد الله الغلبزوري، فاعل حقوقي بالمنطقة، أورد أنه ليس غريبا أن يعاني ناصر الزفزافي من مشاكل صحة ونفسية؛ إذ تم ضربه مباشرة بعد اعتقاله رغم أنه كان أعزل، الأمر الذي سبب له مشاكل صحية مختلفة. كما أنه تم إيداعه سجنا انفراديا.
وأضاف الغلبزوري أن الزفزافي عاش وحيدا يحدث نفسه لقرابة السنة في غرفة عانى فيها من الرطوبة المرتفعة، بالإضافة إلى جلسات المحاكمة التي رأى خلالها كيف تحولت عبارة “سلمية سلمية” إلى رمز للتحريض على العنف في المحاضر الرسمية.
“لذلك، لن يكون غريبا أن يرتفع ضغطه الدموي وأن يعاني مشاكل أخرى؛ فالظلم قاتل”، يقول المتتبع لدينامية حراك الريف، مقرا بكون وفاة الزفزافي في السجن نتيجة حالته الصحية ستعقد العلاقة مع الدولة المركزية، وستجعل إمكانية المصالحة مجددا أشبه بالمستحيل.
وأكمل الغلبزوري تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلا: “لذلك، فالخطأ الذي ارتكبته المؤسسات بمعاملة حراك الريف بمقاربة أمنية يمكن للعفو الملكي أن يصححه، وهذا ما نلتمس حدوثه في القريب”.
