تستعد المركزيات النقابية لتخليد “عيد الشغل” وسط احتقان اجتماعي سائد في صفوف الشغيلة العمالية، بالنظر إلى التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمجتمع من جهة، والانتقادات المتواصلة لصانع القرار السياسي بشأن الحجر الصحي الجزئي.
وأعربت مجموعة من الفعاليات النقابية عن استيائها من غياب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف طيلة فترة الطارئ الصحي العالمي، لافتة إلى اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات المشددة دون التشاور مع النقابات العمالية، وهو ما يفسّر غضب الشغيلة المغربية التي تضررت من قرارات الإغلاق.
وسيتم تخليد فاتح ماي عبر الوسائط الرقمية على غرار الموسم الفارط، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية يُلقي عبرها الكتاب العامون للمركزيات النقابية الكلمات الافتتاحية، ليتم فسح المجال أمام باقي القيادات للحديث عن الوضعية الاجتماعية السنوية في ظل انتشار الفيروس التاجي.
وتطالب المركزيات النقابية بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية، بالموازاة مع لجنة اليقظة الاقتصادية، بغية إخضاع القرارات الوطنية للتمحيص الاجتماعي من طرف النقابات قبل إصدارها، نظرا للانتقادات المتواصلة للإجراءات الحكومية من قبل الشغيلة المغربية، بسبب عدم أخذ الجانب الاجتماعي للمواطنين بعين الاعتبار في الإجراءات المتخذة، بتعبيرها.
ومن وجهة نظر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإن “هذه السنة لن تشهد احتفالات حقيقية بعيد الشغل الأممي مثلما كان الشأن في السنوات السابقة، التي تشهد نزولا كبيرا للعمال إلى شوارع المدن، وتنظيم مهرجانات خطابية متسمة بالحماسة النقابية”.
وأوضح ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فاتح ماي الحالي يتزامن مع تذمر الشغيلة المغربية من القرارات المتخذة من لدن الحكومة في ما يتعلق بتطويق جائحة كورونا”، مشيرا إلى “عدم إشراك المركزيات النقابية أثناء الإعداد للقرارات داخل لجنة اليقظة”.
وانتقد القيادي النقابي تغييب المركزيات العمالية داخل لجنة اليقظة الاقتصادية قائلا: “النقابات غير ممثلة بتاتا في اللجنة من جهة، إلى جانب عدم تجاوب الحكومة مع مطلب إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية من جهة ثانية، وتوقف الحوار الاجتماعي الحقيقي المنتج؛ فباستثناء الزيادة المادية لم يتم تطبيق باقي بنود اتفاق 25 أبريل من جهة ثالثة”.
