الخميس 26 نونبر 2020 – 01:18
نظم مركز أفروميد، الأربعاء، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية والفرق النيابية بالبرلمان، لتقديم مذكرة للترافع من أجل دفع الدولة إلى الإسراع في تنفيذ ما يتعلق بالانضمام إلى الدول المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه المبادرة، التي تشكل توصية لهيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار برنامج المرافعة من أجل تصديق المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وتعد هذه التوصية مكتسبا هاما حققته الحركة الحقوقية العالمية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان، ومؤشرا قويا على إبراز التزام المغرب تجاه نظام العدالة الدولية، من خلال التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت مذكرة مركز أفروميد على ضرورة المصادقة في أقرب فرصة متاحة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة الانخراط في الدينامية الكونية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتدعو مذكرة المركز إلى تعزيز التجربة المغربية ضمن مسار بناء دولة الحق والقانون، وجعل الديمقراطية من ثوابت الدولة.
يذكر أن المذكرة ذاتها رفعت إلى كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه النيابي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وشقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
