بعد رفض تنفيذ حكم قاضي بإغلاق مركز للترويض الطبي في حي الطائرات بمدينة الرباط، اضطر المتضررون من المركز المذكور إلى توجيه شكاية إلى الديوان الملكي يطالبون فيها بإنصافهم.
وجاء في مضمون الشكاية الموقعة من طرف ستة مواطنين، أن مركز الترويض الطبي، الكائن بزنقة تولال، تم فتحه في قبو بيت (فيلا) دون التوفر على ترخيص قانونية من السلطات المختصة.
وأردف المصدر نفسه أن مركز الترويض الطبي يقع في زقاق لا يتعدى عرضة ثلاثة أمتار ونصف متر، وبفيلا مخصصة حصريا للسكن وليس لمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري.
وأشار المتضررون في الشكاية الموجهة إلى الديوان الملكي، إلى أنّ عدم قانونية إنشاء مركز الترويض الطبي المُشتكى بصاحبه تؤكده وثائق التعمير الممسوكة لدى الوكالة الحضرية بالرباط.
ويعود سبب رفض الموقعين على الشكاية لإقامة مركز الترويض الطبي في حيّهم، إلى كون زبائن المركز “يسببون للساكنة إزعاجا ومضايقات لا تطاق، مستمرة في الزمان والمكان”.
وسبق للمواطنين المتضررين أن رفعوا شكايات إلى العمالة وإلى جماعة الرباط، من أجل التدخل لإغلاق المحل موضوع الشكوى، كما لجؤوا إلى القضاء الإداري الذي أصدر مقررين قضائيين لإغلاقه، لكن لم يتم تنفيذهما.
ويحمّل الموقعون على الشكاية الموجهة إلى الديوان الملكي مسؤولية عدم تنفيذ مقرري الإغلاق الصادرين عن القضاء الإداري لعمالة وجماعة الرباط، بسبب امتناعهما عن التنفيذ، وأرفقوا الشكاية بمحضريْ الامتناع.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ عمالة الرباط أصدرت قرارا بإغلاق مركز الترويض الطبي موضوع الشكاية، كما قامت السلطة المحلية التابعة لها بتحرير محضر معاينة يفيد الإغلاق، رغم أن المحل المذكور ما يزال مفتوحا للعموم.
وأصدرت جماعة الرباط بدورها، وفق المصدر نفسه، قرارا بمنع صاحب المركز من مزاولة نشاطه بمحله، وتم تحرير محضر لمعاينة الإغلاق من طرف الملحقة الإدارية رقم 17 بالرباط.
واعتبر المشتكون من مركز الترويض الطبي بحي الطائرات بالرباط أن موقف عمالة وجماعة الرباط، “يعارض صراحة ما نص عليه الدستور الذي هو أسمى القوانين في البلاد، وخاصة الفصل 126 منه”.
كما اعتبروا أن موقف المؤسستين المذكورتين، “يخالف التوجيهات الملكية بشأن وجوب احترام الإدارات العمومية والجماعات الترابية للقانون والعمل على تطبيقه والامتثال لأحكام القضاء والإنصات لشكاوى المواطنين”.
والتمس الموقعون على الشكاية من الملك “التدخل من أجل إنصافنا بإعطاء أوامركم المطاعة للجهات المعنية قصد العمل على تطبيق القانون والامتثال لأحكام القضاء رفعا للضرر اللاحق بنا”.
