مركز حقوقي: الاستهتار بالأرواح وراء "فاجعة طنجة"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي


هسبريس من الرباط


الأربعاء 10 فبراير 2021 – 08:09

اعتبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما حدث فيما أصبح يعرف بـ”فاجعة طنجة” سببه بالدرجة الأولى “الاستهتار المتعمد بأرواح العاملات والعمال من لدن مالك المصنع السري، والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية لهذا المصنع السري من قبل ممثلي السلطات المحلية، انطلاقا من المقدم وقائد المنطقة الحضرية إلى والي الجهة، إضافة إلى مفتشي الشغل، بسبب تقاعسهم عن مراقبة ظروف اشتغال العمال، فضلا عن مسؤولية شركة أمنديس الثابتة بسبب الاختلالات التي تعاني منها قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة”.

وأضاف بلاغ صادر عن المكتب أن تفشي ظاهرة الأوراش الصناعية التي تشتغل بشكل عشوائي ولا تراعي شروط السلامة الصحية والتهوية لعمالها، ولا تأخذ بعين الاعتبار القواعد العلمية المتعارف عليها عالميا في تدبير المخاطر، بما في ذلك أنظمة الصرف والإنقاذ، في مقابل تهاون الجهات المعنية بالمراقبة، “وضع غير طبيعي ينذر بفواجع كارثية، حيث إن فاجعة هذا المصنع السري ليست الأولى بل سبقتها فواجع أخرى مشابهة، دون أن تتخذ التدابير الرقابية والوقائية اللازمة”.

وأورد أن غياب قواعد الإنذار المبكر إزاء مخاطر الفيضانات، والوضعية العشوائية لأغلبية الأحياء السكنية، وضعف النجاعة في صيانة قنوات الصرف الصحي، وضعف طاقتها الاستيعابية وعدم ملاءمتها لحجم السيول التي تعرفها المنطقة ذات الطبيعة الجبلية، “من بين أهم الأسباب التي تجعل المدينة عرضة لسلسلة متكررة من الفيضانات، تغمر من خلالها السيول عددا من الأحياء بالمدينة، دون اتخاذ السلطات المعنية التدابير الاستراتيجية اللازمة لوضع حد لهذه الفيضانات”.

وبعدما دعا بالرحمة والمغفرة لكافة المتوفين في الفاجعة المؤلمة، وبالصبر والسلوان لذوي الضحايا، طالب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق في ملابسات الفاجعة بشكل دقيق ومسؤول، وتحديد المسؤولين عنها، سواء المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك مسؤولي السلطة المتقاعسين عن أداء مهامهم في المراقبة والرصد، وشركة أمانديس.

ونادى أيضا بدعم المقاولات الصغيرة ماديا وفنيا “من أجل اعتماد قواعد السلامة الصحية، وتدبير المخاطر الأساسية بشكل إجباري، تحت طائلة الإغلاق، ومحاربة مظاهر جشع بعض أرباب العمل ولا مبالاتهم بحقوق الشغيلة”.

كما دعا المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في الأخير إلى إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة، “كي تكون قادرة على استيعاب السيول المطرية التي أصبحت السمة الأبرز بمدينة طنجة خلال كل شتاء”.

المركز المغربي لحقوق الإنسان حقوق العمال فاجعة طنجة

hespress.com