الجمعة 19 فبراير 2021 – 03:27
انضم المروضون الطبيون لفئة المحتجين، معلنين عن برنامج احتجاج ضد على ما أسموه “التنزيل الجائر للمرسوم القاضي بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، قال عبد العلي مخص، نائب رئيسة الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين والمعالجين الطبيعيين بالمغرب، إنه في “إطار الدفاع عن المهنة، تمت مراسلة كل من وزارة الصحة ووزارة التشغيل للوقوف على الوضع المتأزم للمروضين الطبيين في ظل التنزيل الجائر للمرسوم القاضي بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراسلات المباغتة للهيئة المدبرة والقائلة بالأداء بأثر رجعي دون إخبار سابق وتحديد للآجال”.
وأوضح مخص، ضمن تصريح لهسبريس، أن الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، باسمها وباسم النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، “قامت بالطعن للضرر في المرسوم الذي يفرض الدخل الجزافي والذي تم استصداره دون التوافق معنا كتمثيلية مهنية”، مضيفا: “نقاوم بقوتنا لأننا لسنا مهنة يستبيحها من كان، ونناضل من أجل الكرامة والوجود، ومن أجل الحقوق”.
وأردف قائلا: “نحن كقطاع لا نطلب ولا نطالب بامتيازات، فقط نطالب الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها، وعلى الوزارات أن تشتغل للرقي بالميدان الصحي. لن نقبل أن نهمش أو نهان أو أن تمرر القوانين دون رضانا”.
واعتبر المتحدث أن “التغطية الصحية حق دستوري يجسد الحق في الصحة”، موردا: “لا تجعلوا النعمة نقمة وتنزلوا بثقل المساطر على المهني المنهك من الجائحة وتأخر التقنين”.
وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، بدعم من الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، للرأي العام الوطني ولكافة الفاعلين والمهتمين، خصوصا القطاعات الحكومية المعنية، عن “استنكارها الشديد لاعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي خلافا لدستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام”.
ودعت النقابة “السلطات المختصة إلى الانفتاح على المهنيين واستئناف الجلسات التشاورية بناء على مخرجات الاجتماع المبرم يوم 02 يوليوز2019”.
