توصل العديد من المروضين الطبيين، خلال الأسابيع الماضية، برسائل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تدعوهم لأداء ما في ذمتهم من رسوم عن الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى يناير 2021.
وتفاجأ المروضون الطبيون على الصعيد الوطني برسائل تفيد إلزامية أداء طلبات الانخراط الخاصة بالمهنيين غير الأجراء عن الفترة التي تزامنت مع بروز جائحة فيروس كورونا المستجد.
واستغرب أصحاب عيادات الترويض الطبي إقدام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مطالبتهم بأداء طلبات الانخراط، في وقت ما زالوا يجهلون فيه طريقة تدبير الصندوق لملف التغطية الصحية.
واستنكر المروضون الطبيون طريقة تدبير حكومة سعد الدين العثماني لملف التغطية الصحية للمهنيين غير الأجراء، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى محكمة النقض قصد الطعن في المرسوم الذي أصدرته.
وشدد المهنيون في القطاع على أن واجب الانخراط المحدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تحديده دون استكمال المشاورات التي كانت جارية بينهم والحكومة.
واعتبر المروضون الطبيون أن تدبير الحكومة لهذا الورش، “مخالف لما دعا إليه الملك محمد السادس من تمكين المواطن المغربي من حقه في التغطية الاجتماعية”.
وعبرت ضياء الغربي، رئيسة الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن استغرابها هذا الأمر، خصوصا في ظل هذه الجائحة التي تضرر منها المهنيون على الصعيد الوطني.
ولفتت إلى كون أصحاب عيادات الترويض الطبي “يعيشون ظروفا صعبة وأزمة كبيرة، حيث لم يعد لنا مدخول كما كان سابقا، بالنظر إلى كون المواطن الذي نتعامل معه تضرر بشكل كبير من الجائحة ولم يعد يقبل على الترويض”.
وشددت المتحدثة، ضمن تصريحها، على أن المهنيين وجهوا في مراسلة رسمية تظلما إلى رئيس الحكومة من طريقة تنزيل المرسوم رقم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لفئة مهنيي الترويض الطبي دون استكمال المشاورات، غير أن عدم تفاعله معهم، دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء قصد الطعن في المرسوم ووقف تنفيذه.
وأكدت ضياء الغربي أن المروضين الطبيين يرفضون المرسوم المذكور وكذا واجب الانخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم، ويرفضون سلة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي التي تفتقر إلى أهم الخدمات الضرورية كالتعويض عن العجز الدائم، والتعويض عن التوقف عن العمل وتعويض الأمومة.
