يخوض سكان منطقة كتامة سجالات داخلية لتشكيل لجان توصل صوت مزارعي نبتة القنب الهندي، قبيل دخول تقنين “الكيف” لحظات الحسم الأخيرة في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
ويتدارس السكان المحليون للمناطق التاريخية تكوين لجان تلتقي بمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، وتعرض وجهات نظر المزارعين المحليين في مناطق كتامة والشاون، قبل المصادقة على التقنين.
ومن المرتقب أن يسبق إفراز لجان المتابعة وضع ملتمس لدى جميع الأحزاب، من أجل استحضار جميع التفاصيل المحيطة بالقضية، قبل التوجه نحو المصادقة نهائيا على صيغة قانونية محددة.
وقال رضوان العزوزي، فاعل جمعوي بمنطقة كتامة، إنه إلى حدود اللحظة مازالت المداولات قائمة بشأن ممثلي كل الجماعات المزارعة لـ”الكيف” تاريخيا، كما تناقش التعديلات في أفق وضعها بشكل رسمي.
وأضاف العزوزي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأمر يتعلق بـ7 جماعات من كتامة، و8 من الشاون، ستضع كافة تفاصيل التعديلات قريبا، مستدركا بأن هذا لا يعني أن الجميع متفق على التقنين.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب حسم يوم الإثنين الماضي في الخلاف الذي كان قد نشب بشأن اللجنة التي يجب أن يحال عليها مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وقرر مكتب مجلس النواب، في اجتماع له، إحالة مشروع القانون المثير للجدل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في وقت كان فريق حزب العدالة والتنمية يطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
وفجّر مطلب تقنين “الكيف” في مناطق الشمال والريف نقاشا واسعا بين نشطاء مغاربة بشأن الأقاليم المعنية بـ”قانون الرباط” والشرعية التاريخية لكل إقليم، إذ تطالب بعض الأصوات الحقوقية والمحلية في منطقة الريف بجعل محور “كتامة باب برد” أساسيا في أي إستراتيجية تهم منطقة الشمال.
وتأتي المطالب ردا على توجه الدولة نحو اعتماد مناطق وزان والشاون “محور الكيف” في المناطق الشمالية، التي تتوفر على مساحات شاسعة من أجل الزراعة، فيما تعاني منطقة كتامة من ضيق المساحات الصالحة وصعوبة الظروف المناخية.
