مزيد من الآمال المعلقة تبعثها جبال كتامة بعد المصادقة على تقنين “زراعة الكيف”، فإلى حدود اللحظة لا جديد يهم المتابعين بسبب النشاط الزراعي، في ظل غياب بوادر عفو عام.
وشكل مطلب تجاوز الماضي محطة أساسية توقفت عندها التنسيقيات المدافعة عن المنطقة، خصوصا أن الزراعة تدخل مرحلة العلن، وبالتالي من غير المجدي استمرار المتابعات في حق الفلاحين.
وإلى حدود اللحظة مازال وضع المزارعين مبهما، في ظل غياب أي نص يعفو عن المحكوم عليهم بسنوات ثقيلة بشكل غيابي، حرمتهم من حرية التنقل وأبسط الإجراءات الإدارية الروتينية.
وعاينت هسبريس بمنطقة كتامة حالات عديدة لمحكوم عليهم فارين من العدالة بعد تراكم أحكام تصل مدتها إلى 20 سنة، بسبب زراعة القنب الهندي، النشاط الوحيد المتداول في المنطقة.
ويمني الفلاحون النفس بنهاية أزمة عمرت لعقود من الزمن، حرمتهم من مغادرة مناطق الزراعة صوب المناطق الحضرية الكبرى، مخافة الاعتقال الذي يتربص بهم في أي محطة وحين.
عبد اللطيف درويش، فاعل مدني بمنطقة كتامة، أورد أن الآمال كانت معلقة على التعديلات المقدمة من الفرق البرلمانية، لكن المنتخبين لامسوا الأمور الثانوية فقط، وتركوا عدة أمور أساسية دون مناقشتها.
وأضاف درويش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المقاربة نفسها ستعتمد في مجلس المستشارين، لكن كل الرهان الآن يقع على إمكانية صدور مرسوم وزاري يقر بالعفو الشامل عن المزارعين.
وأوضح المتحدث أن السكان ينتظرون صدور المراسيم التنظيمية، وإمكانية نظرها في الأمر، خصوصا أنه لا قيمة لهذه المتابعات بعد التقنين، فالفلاحون يدخلون مرحلة الشرعية.
وأشار دوريش إلى أن المرحلة الحالية حقبة جديدة، ومن غير المقبول استمرار خوف المزارعين وعدم قدرتهم على قضاء أبسط الأغراض الإدارية خارج منطقة كتامة.
كما سجل الفاعل المدني أن عدد المتابعين يقترب من الخمسين ألفا، يعيشون في سجن مفتوح، منبها المتتبعين إلى أن التهمة لا تتجاوز الزراعة، ولا علاقة لهؤلاء بالاتجار أو تكوين عصابات مخدرات.
وواجهت نبتة “الكيف” على امتداد عقود من الزمن حجرا صارما من لدن السلطات المغربية، لكنها في المقابل تستخدم على نطاق واسع بين مدخنين لها، فيما تبقى غائبة على المستوى الطبي، وذلك بالنظر إلى غياب قانون منظم.
