مسؤولة قضائية تنادي بتعزيز حماية “ذوات الإعاقة”

قالت نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة الرباط سلا القنيطرة، لمياء بنسلامة، إن وطأة العنف القائم على النوع الاجتماعي تكون أشدَّ على النساء والفتيات ذوات إعاقة، إذ تحُول إعاقتهن دون تبليغهن عن مختلف أنواع العنف الذي يطالهن، داعية إلى معالجة قضايا تعنيف هؤلاء النساء والفتيات وفق مقاربة مختلفة عن المقاربة التي يجري التعاطي بها مع العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام.

واستعرضت المسؤولة القضائية ذاتها، خلال اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مخصص للتعريف بالمنصة الرقمية التي وضعتها النيابة العامة لخدمة النساء والأطفال ضحايا العنف، صباح الجمعة، جملة من المشاكل والإكراهات والعوائق التي تفاقم معاناة النساء ذوات إعاقة ضحايا العنف، مبرزة أنهن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن أو التبليغ عن الأشخاص الذين يعنّفونهن، كما لا يفكرن في معاقبة الجاني، خاصة إذا كان من الأشخاص الذين يعتمدن عليهم في قضاء حاجاتهن الخاصة، خوفا من أن ينتقم منهن.

وأضافت المتحدثة أن هؤلاء النساء يواجهن أيضا مشاكل في الولوج إلى القضاء، بسبب وضعية الإعاقة، وأيضا بسبب هشاشتهن الاجتماعية، “وهو ما يقتضي منا ألا نتفاعل معهن بشكل مشابه للنساء في وضعية عادية، بل أن نتفاعل مع قضاياهن بأولوية وحزم على جميع المستويات، الصحية والاجتماعية والقضائية”، وفق تعبيرها.

وتوقفت المسؤولة القضائية عند أحد أبرز العوائق التي تحُول دون تبليغ النساء ذوات إعاقة عن تعرضهن للعنف، ويتمثل في صعوبة التواصل التي تواجه اللواتي يعانين منهن من إعاقة حسيّة؛ “وهو ما يحتّم تكوين المهنيين المكلفين باستقبالهن في مختلف المؤسسات والمصالح المعنية، لإتقان لغة الإشارات، من أجل كسر عائق صعوبة التواصل”.

نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط دعتْ كذلك إلى تسريع إجراءات الاستماع إلى النساء والفتيات ذوات إعاقة ضحايا العنف، وتقليل عدد المرات التي يتعين فيها على الضحايا الحضورُ إلى المحكمة، “لأنهن يتكبدن نفقات إضافية”، مردفة: “لا بد من حصر جلسات مواصلة الدعوى حتى لا يتكبدن مصاريف زائدة، فهذا قد يدفع الضحية إلى التوقف عن حضور الجلسات”.

وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، دعت المسؤولة القضائية ذاتها إلى إعفاء هؤلاء النساء من جميع مصاريف الخدمات في المستشفيات، وتقديم الدعم النفسي لهن، كما دعت إلى تحسين الخدمات المقدمة لهن على الصعيد الاجتماعي، وذلك بتوفير مؤسسات كافية للرعاية الاجتماعية لمساعدتهن على الاندماج الاجتماعي.

وشددت بنسلامة على أن الإجراءات التي دعت إليها ينبغي أن تواكبها حملات للتحسيس والتوعية من أجل محاربة الصور النمطية عن النساء والفتيات ذوات إعاقة، للحد من التمييز الذي يطالهن، مبرزة أن الإعلام ينبغي أن يلعب دورا محوريا في هذا الجانب.