الأحد 18 أبريل 2021 – 09:22
اشتكى مستثمر في المجال الفلاحي من تعسف وشطط في استعمال السلطة من طرف قائد وأعوان السلطة المحلية بقيادة عامر الجنوبية التابعة لعمالة سلا، بعدما قاموا بهدم أجزاء من مشروعه المرخص له بموجب رخصة أولية لبدء الاستثمار تحت عدد 000091-2020-101 مسلمة من المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأورد المتضرر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه أنجز المشروع الاستثماري فوق أرضه استجابة للسياسة الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، مؤكدا أنه بتاريخ 15 يوليوز 2020 طلب رخصة بناء غرفة تقنية من جماعة عامر دون أن يتلقى أي رد، و”المادة 48 من قانون التعمير تعتبر ذلك رخصة ضمنية، ما دام أننا لم نتلق الرد خلال ستين يوما”.
وأضاف: “بتاريخ 12 أكتوبر 2020، أنجزت الغرفة التقنية، وذلك تحت أعين أعوان السلطة دون أن يعترض أي أحد، كما أنه لم يتم تبليغي ولا اطلاعي على أي قرار كيفما كان شكله أو صيغته لا في هذا اليوم ولا في وقت سابق، كما أنه لم يتم الاستماع إلي ولا الاطلاع على وثائق المشروع ورخصه القانونية”.
واعتبر المتضرر أن عملية الهدم لم تتم في إطار المقتضيات القانونية، “لا سيما الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التعمير رقم 12.66 بالرغم من تذكرينا للقائد بمضمون الدورية”، مشددا على أنه تعرض لاستعمال مفرط للقوة والتسلط والحجز خارج الضوابط القانونية.
واستغرب المستثمر، وهو أستاذ جامعي، من هذا التعسف الذي طاله من طرف قائد قيادة عامر الجنوبية التابعة لعمالة سلا، موردا أن محاميا كان حاضرا تعرض للتعنيف واحتجز هاتفه خارج القانون.
واسترسل: “تم احتجازي بمقر القيادة وتعنيفي قبل ذلك بدنيا ولفظيا، كما تم سحلي وتم رفض طلبي باستدعاء سيارة إسعاف، ليتم اقتيادي إلى مركز الدرك الملكي، حيث لفقت لي تهمة لم أرتكبها ولا يمكنني ارتكابها بحكم أنني أستاذ جامعي أدرس القانون، كما تم هدم الغرفة التقنية وتخريب الآليات التقنية بشكل متعمد بالكامل، وهدم سياج الضيعة من الواجهة الأمامية بالكامل”، موردا أنه لا يزال يتعرض للتهديدات بهدم مشروعه الفلاحي.
وقد طالب المستثمر وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة والاستماع للشهود، مشددا على أنه سيسلك جميع المساطر القانونية لوقف الشطط الذي تعرض له ورد الاعتبار إلى شخصه.
