الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 16:30
وجد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، نفسه مضطرا إلى رفع اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما احتج ممثلو المأجورين عبر الانسحاب من الاجتماع المذكور.
ولجأ المتصرفون التابعون للاتحاد المغربي للشغل، خلال بداية اجتماع المجلس الإداري، يوم أمس الثلاثاء، إلى هذه الخطوة، احتجاجا على سعي الحكومة إلى خوصصة المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبّر المحتجون، وفق بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن أن انسحابهم من اجتماع المجلس الإداري يرجع بالأساس إلى أن “مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها وبقيت بدون تنفيذ؛ منها، على سبيل المثال، تحسين معاشات التقاعد وتحسين خدمات التغطية الصحية وتحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل وتحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع والتدبير… إلخ”.
ورفض المحتجون ما أسموه “التدخل السافر لوزارة المالية وووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم؛ وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين”.
ورفض ممثلو الأجراء “الموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق، خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الإداري”.
وعبّر أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن “تأسفهم لاتخاذ هذا الموقف الذي نعتبره واجبا نضاليا ومسؤولية ملقاة على عاتق متصرفي الاتحاد المغربي للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المنخرطين”، مشددين على عدم عودتهم إلى استئناف الجلسات إلى حين “تقديم الوزارات الوصية والإدارة أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق”.
وقد جرى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبّر من خلالها الأطر والمستخدمون وكذا القطاع الخاص من مختلف القطاعات المهنية عن رفضهم تفويت المصحات للخواص.
