رغم قرابة أربع سنوات من “البلوكاج” داخل مجلس المستشارين، مازال مشروع قانون يجيز للوالدين الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية يراوح مكانه في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وضمن المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما وصفه “استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية”، معتبرا أن “هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين”.
وطالب فريق الحزب الحاكم بالتعجيل بإخراج القانون الذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية، التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن.
وترفض النقابات “ممارسة الحكومة للتحايل” بمحاولتها فرض مساهمة إجبارية على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين، منبهة إلى أن الحكومة تسعى لفرض ضرائب على الأسر التي تتضمن مثلا خمسة أبناء لكي تساهم للأب والأم.
وتبرر النقابات رفضها لكون صناديق التقاعد تعاني عجزا كبيرا، والحكومة تحاول سد العجز على حساب الموظفين، مستغربة كون “الحكومة لا تفكر في القطاع الخاص كأن الأجراء غير معنيين به، في حين تحاول أن تأكل أموال الموظفين بغير حق”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد أن “الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين”، معتبرا أن “هذا الإصلاح، اللّي ما يخلينا مساخيط الوالدين، كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة”.
وبما أن مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي، وقد جاء لتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بهدف “تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا” من التغطية الصحية، فإن أسباب التأجيل إلى هذا الوقت ظلت مجهولة، وهو ما يكرس اعتبار الغرفة الثانية من البرلمان المغربي “معرقلا حقيقيا” للتشريع، حسب العديد من المتتبعين.
وتأتي هذه الاستفادة، حسب الحكومة، على غرار الزوج والأولاد، وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، مشيرة إلى أن هذا نظام انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
